الجواهري : بنك المغرب مستعد للتعاون المسْتَمِرِّ مع النيابة العامة مِن أجل صَوْنِ سلامة النِّظَامِ المالِي الوطني

أشاد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، اليوم الخميس بالرباط، بالمجهودات القيمة التي تبذلها رئاسة النيابة العامة، و التي تُسْدِيهَا لِلسَّهَرِ على تطبيق القانون، وَحِمَايَةِ حُقوقِ الأفراد والمؤسسات، والتَّصَدِّي لِمُخْتَلَف أنواع الجريمة".
وأشار عبد اللطيف الجواهري، في كلمة خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك مع رئاسة النيابة العامة، الى أن " مُؤَسَّسَة النيابة العامة، بعد الإصلاح الهَيْكَلِيِّ الذي عَرَفَتْهُ السُّلْطَة القضائية، والَّذِي أَرَادَهُ صَاحِبُ الجلالةِ نَصَرَهُ الله وأيَّده، في إطارِ الإصلاح الشَّامِلِ لِمَنْظُومَة العدالة، بَاتَتْ تَتَمَتَّعُ باسْتِقْلَالِيَةٍ تَامَّة، على غِرَارِ النَّمَاذِجِ الدولية الرَّائِدة، وهو ما أَسْهَمَ بِشَكْلٍ فعَّالٍ في جَعْلِها مَرْفِقاً عُمُومِياً يُحْتَذَى به مِنْ حَيْثُ التواصل مع المُرْتَفِقِين، عبر تبسيط المساطر وَرَقْمَنَتِهَا، وتسهيل الوُلُوجِ إلى المعلومة، دُون إِغْفَالِ حضورها المَيْدَانِيِّ إلى جانب المواطن، في سائر أَرْجَاءِ التراب الوطني".
وأضاف والي بنك المغرب، أن " مؤسسة النيابة العامة وبنك المغرب تَرْبِطُهُمَا عَلَاقَةٌ مَتِينَةٌ، تَمْتَدُّ مُنذُ زَمَنٍ لَيْسَ بالقريب، تَتَمَثَّلُ في التعاون المسْتَمِرِّ في إطار القانون، مِن أجل صَوْنِ سلامة النِّظَامِ المالِي الوطني، حيث يُعَدُّ بنك المغرب حَلَقَةً رَئِيسِيَّةً في سِيَاقِ الأبحاث والتحقيقاتِ الماليَّةِ التي تأمر بها النيابة العامة وتُشْرِفُ على حُسْنِ سَيْرِهَا".
وأبرز ذات المتحدث أن " هذا الاتفاق يعد مُبَادَرَةٌ لِتَثْمِينِ هذه العَلَاقَة القَائِمَة، وَالَّتِي سَوْفَ تُكَلَّل ِباعتِمَادِ قَنَاةٍ مَعْلُوماتِيَّة مُؤَمَّنة لتسريع وَتِيرَة تَبَادُل المعلومات، مُشِيرا إلى أنَّ هذا الوَرْشَ المعلوماِتيَّ قد قَطَعَ أَشْوَاطاً مُهِمَّةً، حَيثُ سَيَتِمُّ الشُّرُوعُ في العمل بِهِ في غُضُونِ الأسابيع القليلة المُقْبِلَة".
وتابع عبد اللطيف الجواهري :" كما نَعْتَزِمَ بِإِذْنِ اللهِ، من خِلَال هذا الاتِّفَاقِ، مَأْسَسَةَ مُنْتَدىً دَائِم لتبادل الرَّأْيِ حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وَهُوَ الأَوَّلُ مِن نَوْعِهِ على الصَّعِيدِ الوطني، يُتَوَخَّى منه إِثْرَاءُ التفكير وَنَشْرُ الوَعْيِ حول هَذِهِ المُعْضِلَة، على أن يُشَكِّلَ في المَدَى المُتَوَسِّطِ قُوَّةً مَرْجِعِيَّة واقْتِرَاحِيَّة يُحْتَذَى بها".
واعتبر والي بنك المغرب أن " هذه الخطوة، لَِمنْ شأنها أن تُعطيَ إشارةً قويَّةً لمنظمات التقييم المختصة عنْ مَتَانَةِ التَّنْسِيقِ والتَّعَاوُنِ بين مُؤسَّسَاتِ الدَّوْلة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تُسْهِمَ في إِخْراجِ بِلادِنا مِنَ القوائم السِّلْبِيَّة للبلدان التي تُعَاني من "أَوْجُهِ قُصُورٍ استراتيجية" في هذا المجال، لما لهذا التصنيف من تداعياتٍ على القطاع المالي، وعلى تَدَفُّقِ الاستثمارات والتحويلات الخارجية".
كما اغتنم عبد اللطيف الجواهري الفرصة للتنويه بجهود المؤسسات الوطنية الفاعلة، كُلُّ واحدةٍ على حِدَة، مِنْ أَجْلِ التَّسْرِيعِ في تَنْزِيلِ مَضَامِينِ خُطَّةِ العَمَل الوطنية، وإخراج الآلياتِ العَمَلِيَّةِ المُنْبَثِقَةِ عَنِ الإصلاح التشريعي الأخير إلى حَيِّزِ الوُجُودِ"، مشددا على أن " تَفْعِيلَ هَذِهِ المُذَكِّرَة سَيُمَكِّنُ من تعميق التعاون بين النيابة العامة وبنك المغرب، ِبَما يَخْدِمُ صَالِحَ الطَّرَفَيْنِ وَيُعِينُهُمَا على قِيَامِهِمَا بِمَهَامِّهِمَا على أكمل وَجْهٍ".