وزيرة الإدارة: حذف 800 مسطرة إدارية لا سند قانوني لها من أجل شفافية الإدارات العمومية

أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين، أن " الوزارة تضع رقمنة الادارة في صلب أولوياتها ليس من أجل الرقمنة فقط بل من أجل إدارة فعالة، شفافة وقريبة وسريعة لخدمة المواطن، كما ينص على ذلك النموذج التنموي الجديد".
وأشارت الوزيرة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الى أن الوزارة قامت بجرد 3832 مسطرة تخص الإدارات العمومية، منها 800 لا سند لها قانوني، وتم حذفها، و 2700 مسطرة هي منشورة في موقع "اداراتي.ما"، وهي خطوة كبيرة في اطار شفافية المساطر القانونية للمغرب"، مؤكدة بأن " الوزارة تقوم بمواكبة ميدانية لعدد من الإدارات والأوراش الكبرى في مجال الرقمنة في جميع مراحلها، مثل ورش العدالة، الصحة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، كما تطور وكالة التنمية الرقمية عددا من التطبيقات المعلوماتية التي تستفيد منها أزيد من 2000 إدارة، كما تم اطلاق تكوينات تهم تكوين أزيد من 10 آلاف موظف على الصعيد الوطني" .
من جهة أخرى، أوضحت غيثة مزور، ان " الحد الأدنى للأجور في القطاع العام انتقل من 1586 درهم في سنة 2007 الى 3300 درهم في سنة 2021، أي بأكثر من الضعف في 15 سنة الماضية، كما تم الاتفاق في الحوار الاجتماعي الأخير على رفعه الى 3500 درهم".
الوزيرة أبرزت كذلك أن الاجر المتوسط الصافي للأجور انتقل من 5333 درهم في 2007 الى 8237 في 2021، أي تطور ب 54 في المائة، كما أن مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير ينص على حذف السلم 7 في هيئة المساعدين الإداريين والتقنيين، ورفع نسبة الحصيص من 33 في المائة الى 36 في المائة، حيث سيزيد عدد الموظفين المستفيدين من الترقية وستتحسن أجورهم".