المغرب / إسبانيا : تجديد الشراكة الاقتصادية لاغتنام فرص جديدة

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب لعلج، اليوم الخميس بالدار البيضاء، على ضرورة تجديد الشراكة الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا من أجل اغتنام الفرص الجديدة المتاحة بالنسبة للبلدين.
وقال في تدخل خلال انعقاد الجمع العام للمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني (CEMAES) "يتعين التوجه أبعد من ذلك عبر تجديد الشراكة الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، وذلك من أجل اغتنام الفرص الجديدة المتاحة بالنسبة للبلدين، خاصة في ضوء أوجه التكامل بين اقتصادينا، بشكل يغطي قطاعات مختلفة مثل الفلاحة والسياحة والصناعة والطاقات المتجددة ".
ولفت في هذا السياق إلى أن هذا الجمع العام للمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني ينعقد بعد أسابيع قليلة من " التحول التاريخي في العلاقات بين بلدينا والتي تعد مبعث سرور بالنسبة للقطاع الخاص المغربي"، مشيرا إلى أن الروابط بين المغرب وإسبانيا تاريخية وطبيعية وقوية، وهو "ما يعكس تعاوننا الاقتصادي والتجاري".
وذكر في هذا الإطار أنه منذ 8 سنوات، ظلت إسبانيا هي أول شريك تجاري وزبون ومزود للمغرب، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت خلال العشر سنوات الماضية، حيث بلغت قيمة الصادرات المغربية إلى إسبانيا 7.3 مليار أورو في عام 2021، و 9.5 مليار أورو من الواردات المغربية من إسبانيا.
في سياق متصل أشار السيد لعلج إلى أن أكثر من 700 شركة برأسمال إسباني متواجدة في، المغرب الذي يمثل اليوم أحد أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية وموثوقية، وذلك بفضل المنجزات التي تحققت في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبالمناسبة أبرز التزام الاتحاد العام لمقاولات المغرب من خلال مجلس CEMAES بالعمل على خلق المزيد من التعاون بين المقاولين في البلدين، وذلك من أجل تطوير فضاء اقتصادي مشترك ، واستكشاف أسواق جديدة وتحقيق بشكل مشترك الطموحات المتقاسمة مثل تلك المتعلقة بإزالة الكربون والأمن الغذائي وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وقال أيضا يتعين تعزيز التعاون بين البلدين بشكل أكبر لمواجهة آثار وباء كوفيد-19 بشكل مشترك، وانعكاسات بعض التوترات الجيوسياسية لاسيما الارتفاع غير المسبوق في تكاليف المواد الأولية والنقل البحري.
في هذا الصدد دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المقاولين الإسبان والمغاربة الحاضرين إلى مواصلة الاستثمار والاستثمار المشترك، خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك من أجل تنافسية متقاسمة والتي ستساهم في خلق فرص شغل وأسواق أفضل، وتدبير أفضل للهجرة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس ( CEMAES ) رأى النور بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ، والكونفدرالية الإسبانية لمنظمات المقاولات (CEOE) ، وهو مجلس أعمال يجمع المقاولين، والمنظمات الاقتصادية من المغرب وإسبانيا الراغبة في تطوير فضاء اقتصادي مشترك.
المصدر: الدار-وم ع