عبد الحق حيسان ل "الدار": برلمانيون ونقابيون بمجلس المستشارين تدارسوا مشروع قانون التعليم العالي وخرجوا بتوصيات مهمة

تسود حالة من التذمر و الإحتقان داخل عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب الصيغة المتداولة لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، التي أفرزت "استياء" الأساتذة الباحثين الذين يعولون على مشروع القانون الجديد للرقي بالبحث العلمي وبأدوارهم الجامعية.
وفي هذا الصدد، أوضح حيسان عبد الحق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنهم غير مشاركين في الإضراب الذي تمت الدعوة إليه أيام 7و8 و9 يونيو المقبل، لعدة اعتبارات أولها أنهم كنقابة لم يتم التنسيق معهم حسب تعبيره وثاني اعتبار يضيف الكاتب العام " أننا مقبلين على تنظيم المؤتمر الوطني الثالث، أيام 17 و18 و19، الذي سيقرر المحطات النضالية والتنظيمية".
وكشف الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، في تصريح لموقع "الدار" أن يوم أمس الخميس، نظموا يوما دراسيا بمجلس المستشارين حول مشروع قانون التعليم العالي المثير للجدل، خرج بمجموعة من التوصيات والملاحظات حول هذا القانون وحول الثغرات التي أثارت جدلا واسعا في صفوف الأساتذة الباحثين، كما تطرق المتدخلون خلال هذا اليوم الدراسي لجملة التعديلات التي يجب إدخالها على هذا القانون.
اليوم الدراسي يضيف المتحدث، نظم بشراكة مع مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، بحضور برلمانيين وممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، تناول بالدرس مشروع القانون الجديد وخرج بالعديد من الخلاصات أولها أن "المجلس الإداري بالجامعات، سيشكل ضربة موجعة لاستقلالية الجامعة ، كما أن غياب الحديث عن أطر موظفي التعليم العالي في هذا القانون هو بمثابة ثغرة من الثغرات الموجودة في هذا القانون" يختم الكاتب العام تصريحه .
من جهتها، أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي، عزمها خوض إضراب شامل عن العمل في كافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بداية يونيو المقبل.
وعللت النقابة قرارها في نص البلاغ الذي توصل موقع "الدار" بنسخة منه، برفضها " التحكم على مستوى التدبير، وتهميش للأساتذة الباحثين، فيما يتعلق بتسطير البرامج الإستراتيجية لتنمية مؤسسات التعليم العالي والجامعات".
وأوضحت النقابة أن "المقاربة الشمولية لعملية إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعطل أجرأة الملفات الجاهزة". مضيفة أن "الإسراع بإخراج النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، كما تم الاتفاق حوله بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، لمن شأنه أن يشحذ الهمم ويرفع المعنويات، ويضمن الانخراط الفعلي والتام الأساتذة الباحثين في إنجاح الإصلاح المنشود".
يشار أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تواصل مشاوراتها مع مختلف الفاعلين لإنهاء الاشتغال على المسودة النهائية لمشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي قبل وضعه لدى الأمانة العامة للحكومة.
وحسب الوزارة، فإن هذا مشروع القانون يرتكز في بلورته على مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المنبثق عن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 المعدة من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
كما يحرص هذا القانون على الانسجام مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، حيث يضع حسب الوزارة، أسس ومرتكزات لتوجهات كبرى تسعى إلى تجويد حكامة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق جودة التكوين والنهوض بالبحث العلمي والابتكار وتأطيره.