أساتذة التعليم العالي يضربون أربعة أيام ضدا على القرارات الأحادية للداودي وتبخيسه للجامعة وأطرها

يخوض أساتذة التعليم العالي إضرابا وطنيا لمدة أربعة أيام، ضدا على القرارات الأحادية لوزارة الداودي والتي تهم مشروع القانون المتعلق بالتقاعد، والوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى مشروع تعديل القانون 00-01، مفوضة تصريف هذا الإضراب للمكتب الوطني للنقابة.
وأكد محمد أبو النصر الكاتب العام للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالبيضاء أن دواعي الإضراب تروم الدفاع عن الجامعة العمومية للتعليم، إلى جانب التشبث بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والموظفات بالقطاع ، علاوة على ضمان الحق في التقاعد عن طريق إصلاحه بما يحفظ جميع المكتسبات في هذا الشأن، وكذا التسوية الكاملة لملف الطلبة الباحثين، مشيرا في اتصال هاتفي مع "رسالة الأمة" إلى أن الإضراب تقرر رسميا إلا أن موعد تنفيذه سيتم تحديده من طرف المجلس الوطني.
واتهمت النقابة الوطنية للتعليم في بلاغ لها الذي توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه لحسن الداودي بتعليق الحوار، معتبرة أن تصريحاته الأخيرة تبخس وتشوه الجامعة المغربية والأساتذة الباحثين، وذلك في محاولة يائسة لتأليب الرأي العام حسب النقابة، وإخفاء الفشل الذريع في معالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع، داعية الحكومة إلى تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين من خلال الزيادة في الأجور، مطالبة في نفس الوقت بإعفاء التعويضات على البحث العلمي من الضريبة على الدخل.
كما شددت النقابة المذكورة في بيانها على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة والتي تنص أبرز توصياتها على أن الترقية من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي تتم بعد قضاء أربع سنوات، ورفع الاستثناء على حملة شواهد الدكتوراه الفرنسية.
يأتي هذا في الوقت التي تجدد فيه باقي النقابات مطالبها بتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم كونهم جوهر إصلاح المنظومة التعليمية وجودة التعليم رهينة بمدى تطور أوضاعهم الاجتماعية، وكذا بإخراج القانون الأساسي لموظفي التربية والتكوين والنظام المتعلق بالترقية وتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية وإصلاح صناديق التقاعد مع الزيادة في الأجور في ظل ارتفاع أسعارالمواد الأساسية والاستهلاكية بشكل متتال، علاوة على الاقتطاعات.