الداكي يؤكد انخراط رئاسة النيابة العامة لتقديم كل الخدمات لمغاربة الخارج بالسرعة والفعالية اللازمتين

أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين بطنجة، أن رئاسة النيابة العامة قد بذلت مجهودات جبارة لتيسير الولوج الى العدالة لجميع المرتفقين"، مشدد على أن " رئاسة النيابة العامة منخرطة في كل المجهودات المبذولة من طرف جميع المؤسسات والمصالح العمومية المعنية لاستقبال أفراد الجالية المغربية خلال العطلة الصيفية في أحسن الظروف، وتعبير منها أيضا عن استعدادها لتقديم كل الخدمات التي تدخل ضمن اختصاصها، في ظروف تكفل لهم قضاء مصالحهم بالسرعة والفعالية اللازمتين".
وفي هذا الاطار، أشار مولاي الحسن الداكي في كلمة افتتاحية لأشغال الندوة الوطنية حول موضوع: "الولوج للعدالة والمساعدة القانونية"، الى أن رئاسة النيابة العامة خصصت فضاء رحبا لاستقبال جميع مرتفقيها سواء من المشتكين أو غيرهم، ولأجل ذلك جندت مجموعة من القضاة والأطر قصد الاستماع لتظلمات المواطنين ودراستها واعطائها الاتجاه القانوني المناسب، مع الحرص على إشعارهم بمآلها في أقرب الآجال بكل الطرق المتاحة، كما خصصت رقما هاتفيا مباشرا للرد على جميع مكالمات المواطنين بخصوص مآل شكاياتهم لتجنب عناء التنقل إلى مقر رئاسة النيابة العامة.
وتابع رئيس النيابة العامة أن " هذه الأخيرة عملت على إرساء آلية الشكاية الإلكترونية، من أجل تسهيل ولوج المشتكين للعدالة الجنائية عبر إيداع شكاياتهم بطريقة إلكترونية أينما وجدوا، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، وذلك بغية تجنيبهم عناء التنقل ومصاريفه، وضمان السرعة والفعالية في معالجة هذه الشكايات، وتعكس الأرقام والمعطيات الإحصائية الإقبال الهام على الشكاية الإلكترونية بحيث بلغ مجموعها منذ بدء العمل بها في سابع فبراير 2020 ما يفوق 28000 شكاية إلكترونية، علما أنها قدمت خدمة كبيرة أثناء فترة الحجر الصحي وما صاحبها من قيود على التنقل سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
وأورد الداكي بأن " ورش تطوير الشكايات كمدخل للولوج الى العدالة لازال مستمرا الى الآن، حيث يتم الاشتغال على تطوير الربط المعلوماتي بين رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة بمحاكم المملكة في تلقي ومعالجة الشكايات الإلكترونية، في أفق إرساء نفس أسلوب التواصل مع باقي أجهزة إنفاذ القانون، على مستوى الشرطة القضائية. كما تشتغل رئاسة النيابة العامة على اعداد دليل مرجعي حول المعايير الدولية والوطنية لتلقي ومعالجة وتدبير الشكايات سيكون متاحا خلال الأشهر المقبلة. خدمة للمواطنين وتكريسا للحق في الولوج الى العدالة.
وأبرز رئيس النيابة العامة أن " إيمان رئاسة النيابة العامة بضرورة إيلاء العناية الخاصة لتيسير ولوج أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، وتتبع مآل قضاياهم وتقديم شكاياتهم وتظلماتهم ومعرفة مآلها، نظرا لقصر مدة مقامهم بوطنهم الأم، وبعدهم عنه، نظرا لالتزاماتهم المهنية والعائلية، جعلها تستحضر ضرورة إيجاد آليات تساعد على التعجيل بالبت في هذه الشكايات والتظلمات، وتوفير إمكانية لإيداعها وتتبعها من طرفهم عن بعد دون الحاجة لحضورهم، كما أن التعليمات الموجهة للنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة تؤكد على ضرورة توفير استقبال جيد لهم، وتقديم جميع الخدمات بالسرعة والفعالية اللازمتين، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، كما أن الدورية الثلاثية التي تم توقيعها بتاريخ:19 ماي 2022 من طرف السيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد وزير العدل ورئيس النيابة العامة، أكدت على إحداث لجان مركزية بالمؤسسات الثلاث تتولى عملية استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج لمعالجة طلباتهم ودراسة شكاياتهم وتظلماتهم المرتبطة بقطاع العدالة في مختلف ربوع بلدنا العزيز ، كما وجهت تعليمات من أجل إحداث خلايا جهوية بمحاكم الاستئناف وخلايا محلية على مستوى المحاكم الابتدائية تتألف في تركيبتها من قاض للحكم وقاض للنيابة العامة وموظفين ممن تتوفر فيهم المؤهلات المناسبة والقدرة على الإنصات وذلك لتحقيق الغاية ذاتها، مع إرشادهم وتمكينهم من مختلف الخدمات، بالسرعة والفعالية اللازمة والعمل على التنسيق بين الخلايا المحلية أو الجهوية والمركزية لتذليل الصعاب وإيجاد الحلول الملائمة للإشكالات المطروحة.
واعتبر المسؤول القضائي أن رئاسة النيابة العامة باعتبارها من مكونات السلطة القضائية، ومؤسسة من مؤسسات الدولة تشتغل وفق استراتيجية واضحة المعالم، مستمدة من الالتزامات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل، في انسجام تام مع كافة السياسات العمومية التي تضعها الدولة، وبإيمان مطلق بضرورة تعاون السلطات وتوازنها، فإنها تعتبر الحق في الولوج الى العدالة وتيسير المساعدة القانونية لمرتفقي العدالة ركيزتان أساسيتان من ركائز توفير المحاكمة العادلة، وتكريس مبدأ القضاء في خدمة المواطن، وعلى هذا الأساس فإنها لن تذخر جهدا من أجل ترسيخ دعائم هذه المبادئ. وتنزيلها بالشكل الذي يخدم مصالح عموم المواطنين ويصون حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده".
من جهة أخرى، أبرز الداكي ان اختيار مدينة طنجة لاحتضان اللقاء العلمي لم يكن اعتباطيا، وإنما نابع من كون مدينة طنجة من أهم المنافذ الحدودية المغربية التي يعبر منها كل سنة عدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما أن شهر يونيه يعرف كل سنة إعطاء انطلاقة عملية "مرحباً" التي تعنى بعودة أفراد الجالية المغربية المقيمين خارج أرض الوطن، وتسعى لتوفير كل الشروط الضرورية لتوفير الظروف المناسبة لهذه العودة على كافة المستويات، خاصة أن السنتين الماضيتين اتسمتا بالوضعية الوبائية الخطيرة التي حدت من تنقل مغاربة العالم لصلة الرحم ببلدهم وأسرهم، ومن تم فإن اختيار رئاسة النيابة العامة لهذا التاريخ لتنظيم هذا اللقاء العلمي والتواصلي، إنما هو تعبير منها على انخراطها في كل المجهودات المبذولة من طرف جميع المؤسسات والمصالح العمومية المعنية لاستقبال أفراد الجالية المغربية خلال العطلة الصيفية في أحسن الظروف، وتعبير منها أيضا عن استعدادها لتقديم كل الخدمات التي تدخل ضمن اختصاصها، في ظروف تكفل لهم قضاء مصالحهم بالسرعة والفعالية اللازمتين.
وذكر مولاي الحسن الداكي بأن الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة جاء فيه ما يلي: "… إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا." كما جاء فيه: "إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة تبتدئ من الاستقبال مرورا بالتواصل إلى معالجة الملفات والوثائق، بحيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار المحارب،" انتهى النطق الملكي السامي.
وأوضح الداكي أنه على ضوء مضامين هذا الخطاب الملكي السامي وغيره من الخطب الملكية السامية، أولت رئاسة النيابة العامة منذ شروعها في مزاولة اختصاصاتها الدستورية والقانونية بتاريخ: السابع أكتوبر 2017 عناية خاصة لتعزيز حقوق المشتكين والتواصل معهم، وتحسين ظروف استقبالهم والحرص على قضاء أغراضهم القانونية في ظروف تكفل لهم الفعالية والنجاعة.
ولافت رئيس النيابة العامة الانتباه الى أن تنظيم هذه الندوة العلمية حول موضوع "الحق في الولوج للعدالة والمساعدة القانونية"، يجسد استمرارا للعناية التي توليها رئاسة النيابة العامة لتظلمات المواطنين وشكاياتهم، وذلك تنزيلا للتعليمات الملكية السامية الموصولة، التي تؤكد وتحث على ضرورة إيلاء المواطن الاهتمام الكبير، والحرص على قضاء مصالحه بكل جدية وفعالية، وقد برز ذلك بشكل واضح من خلال مضمون المنشور رقم 1 الصادر عن رئاسة النيابة العامة سنة 2017، وما أعقبه من دوريات ومناشير موجهة للنيابات العامة، آخرها الدورية رقم 08/رن ع/2022 المؤرخة في 02 مارس 2022، والتي تطرقت لمجموعة من النقاط الهامة من قبيل تبسيط قواعد تقديم الشكايات، وفتح المجال للمرتفقين من أجل التشكي بجميع الطرق المتاحة قانونا بما في ذلك استعمال الوسائل الإلكترونية، وتخصيص فضاء ملائم وتحضيره لاستقبال المرتفقين، واحترام آجال دراسة الشكايات والمحاضر، وحث ضباط الشرطة القضائية على الالتزام بهذه الآجال، والحرص على اشعار المرتفقين بمآل شكاياتهم والقرارات المتخذة بخصوصها بجميع الطرق المتاحة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية كالرسائل النصية والبريد الإلكتروني.