أخنوش: مصادقة الحكومة على 22 مرسوم تطبيقي مكن 11 مليون مغربي وذوي الحقوق المرتبطين بهم من التأمين الصحي

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بالرباط، أنه " بفضل اسراع الحكومة بإخراج 22 مرسوم تطبيقيا، تم فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، ومليون و600 ألف فلاح، نصف مليون حرفي، 800 ألف من التجار و الصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحد، و الذين يمسكون محاسبة، وكذلك المقاولين الذاتيين، و 140 ألف من سائقي سيارات الأجرة و 230 ألف من السائقين المهنيين، إضافة الى الأطباء والصيادلة والمهندسين و البياطرة، والطوبوغرافيين، و القوابل ومهن الترويض، وصناع الأسنان والمتخصصين في التغذية، و الموثقين والمرشدين السياحيين، والعدول والفنانين وغيرهم من الفئات".
وأكد عزيز أخنوش، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة للسياسات العمومية بمجلس النواب، أن " الحكومة أبت إلا أن تواصل جهودها لدعم القطاعات الاجتماعية كي لا تخلف التزاماتها مع المواطنين الذين منحوها ثقتهم، وذلك على الرغم من الأزمات المتتالية التي قال بأن "آثارها أصبحت تشكل ثقلا على ميزانية الدولة، و فرضت تعبئة إمكانات مهمة لتفادي تفاقم تأثيراتها على المغاربة".
وأشار أخنوش، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة للسياسات العمومية بمجلس النواب، الى أن " الحكومة جعلت ترسيخ صرح الدولة الاجتماعية أساس تعاقدها مع المواطنين والمواطنات، وذلك من خلال نوعية وأهمية السياسات الاجتماعية التي تم إطلاقها في الأيام الأولى من عمر الحكومة".
وأضاف رئيس الحكومة أن " هذه الأخيرة جعلت من الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، أولى أولوياتها بالنظر للبعد التنموي الذي تكتسيه مثل هذه القضايا في المجتمع"، مشيرا الى أن " إصلاح الصحة شرط أساسي لإنجاح تعميم التغطية الاجتماعية".
وتابع في هذا الصدد :" واعون داخل الحكومة بجسامة المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا بكل أبعادها السياسية والأخلاقية اتجاه المواطنين، والأمر يقتضي تجاوز سلسلة المحاولات الإصلاحية المتتالية التي عرفها القطاع الصحي والتي لم تحقق الهدف المنشود، رغم تقديمها للعديد من المكتسبات التي لا يمكن إنكارها، والتي ينبغي العمل على تعزيز تراكمها بالوقوف على المكامن الحقيقية لضعفة المنظومة الصحية".
وشدد عزيز أخنوش على أنه" يريد تجنيد كل الطاقات الممكنة لتحقيق إصلاح شمولي، تؤطره رؤية منسجمة ومتكاملة، تتجاوز الإصلاحات الجزئية والسطحية وتمكن من إحداث نقلة نوعية تمنح بلادنا منظومة صحية جذابة، تستجيب دون تمييز لتطلعات كل مواطنيها، وتضمن المساواة لجميع المواطنين في تلقي العلاجات الضرورية وتحفظ كرامتهم".