هذه خطة الحكومة لرقمنة المنظومة الصحية وتطوير خدمة الطب عن بعد

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة "لا يمكننا الحديث عن إصلاح جوهري وحقيقي للقطاع الصحي دون الحديث عن تطوير البنيات التحتية بما يضمن جودة خدمات المرفق الصحي، وتجويد الخدمات العلاجية المقدمة لفائدة المواطنين، وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية في الولوج إلى الخدمات".
وأضاف أخنوش، اليوم خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة جد واعية اليوم بأن الولوج للتطبيب يظل تحديا حقيقيا للمواطنين، لذلك ستعمل على "تأهيل البنيات التحتية الطبية بما يلائم الأهداف الإصلاحية، حيث سيتم العمل على تشييد مركز استشفائي جامعي بكل جهة ليكون قاطرة المجموعات الصحية الجهوية".
واعتبر رئيس الحكومة أن "الرفع من مستوى أداء البنى التحتية العلاجية سواء الجهوية أو الإقليمية أو المحلية، يندرج ضمن أولويات الحكومة، حيث سيتم تأهيل 1.400 مركز صحي للقرب، في غضون 18 شهرا المقبلة، وأيضا رقمنة المنظومة الصحية، وربطها بالنظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد إحداث نظام البطاقة الصحية الرقمية التي تمكن من تتبع مسار علاج المريض من المركز الصحي للقرب إلى المستشفى الاستشفائي الجامعي.
وكشف رئيس الحكومة عن وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع الرقمي الهام الذي سيتيح للمراكز الصحية والمستشفيات نظاما معلوماتيا سيساهم في تبسيط المساطر وضمان سلاسة ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتأطير المسار العلاجي للمرضى، ما سيشكل نقلة نوعية حقيقية في العلاج الطبي الذي سيعتمد على إحداث الملف الطبي المشترك لكل مريض.
ومن بين البرامج المسطرة، التي أعلن عنها أخنوش، "تطوير خدمة الطب عن بعد في المرافق الصحية بتراب المملكة، ويستهدف ذلك بدرجة أولى الأقاليم التي تعيش في وضعية عزلة صحية، من أجل الولوج إلى خدمات التطبيب عن بعد، بحيث سيتم تدريب المهنيين التابعين للمستوصفات على استعمال معدات وممارسات التطبيب عن بعد".
ومن جهة أخرى، قال رئيس الحكومة "إننا واعون بحجم التحديات التي تنتظرنا في هذا الورش الإصلاحي الكبير، وندرك كذلك حجم الصعوبات والإكراهات العديدة التي قد نواجهها في المسار الإصلاحي الذي رسمناه من أجل استكمال أسس الدولة الاجتماعية، وإننا واعون بحجم التراكمات والتعقيدات التي يعرفها القطاع، لكننا عازمون كل العزم على إصلاح جوهري وحقيقي للمنظومة الصحية، متسلحين في ذلك بإرادة سياسية حازمة، دافعها الأساسي تفعيل الرؤية الملكية السامية، تحقيقا لآمال المواطنين الذين وضعوا فينا ثقتهم، ونحن متفائلون بتحقيق الأهداف المسطرة في هذا البرنامج الإصلاحي بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك حفظه الله وتعبئة كافة الشركاء، وبفضل انخراط مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع للوصول إلى الأهداف المرجوة إن شاء الله".