مصدر يكشف ل "الدار" حقيقة تعويضات ميراوي من جامعة فرنسية

كشفت مصادر مطلعة حقيقة الأخبار الرائجة بشأن تلقي عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أموال من لدن جهات أجنبية مقابل الترويج للفركفونية.
وأوضحت المصادر أن ما تم نشره حول راتب الوزير عندما كان يزاول مهامه كرئيس لجامعة القاضي عياض غير صحيح مطلقا، مبرزة أن ميراوي، قبل أن يكون رئيسا للجامعة كان يعمل أستاذا جامعيا من الدرجة الاستثنائية، بفرنسا وكان راتبه الشهري يتجاوز 8000 أورو (دون احتساب التعويضات المتأتية عن مشاريع البحث العلمي)، وهو ما يناهز 80000 (ثمانون ألف) درهم مغربي، ولما تم استقدامه للمغرب لرئاسة جامعة القاضي عياض، تم وضعه من قبل الجامعة الفرنسية في وضعية "إعارة"، لكون منصبه الأصلي كان بفرنسا، وحسب القوانين المعمول بها فإن الأستاذ الباحث بفرنسا يمكن أن يوضع في وضعية إعارة لدى مؤسسة للبحث العلمي خارج فرنسا، ويحتفظ طوال مدة الإعارة براتبه الأصلي، وذلك حسب المادة 11 من المرسوم رقم 84.431 الصادر في 6 يونيو 1984 المتعلق بالمقتضيات النظامية المطبقة على هيئة الأساتذة الباحثين بفرنسا.
وأفادت المصادر ذاتها أن الجامعة المستقبلة، أي جامعة القاضي عياض، لا يمكن ان تؤدي له الراتب كاملا، فإن الجامعة الأصلية (أي الجامعة الفرنسية) تكفلت بأداء 90 بالمائة منه بينما تؤدي الجامعة المغربية 10 بالمائة.
وأضافت المصادر المذكورة، أن الترويج لهذه المغالطات يهدف إلى تصفيات الحسابات وثني الوزير على عدم القيام بعدد من الإصلاحات لاسيما من قبل مسؤولين أشرفت مدة انتدابهم على الانتهاء، مؤكدة أنه "عندما تشرف مدة انتداب مسؤول ما على الانتهاء، فإنه إما يقبل بالمبدأ الديمقراطي القاضي بتجديد النخب الإدارية والتداول على المناصب العليا، وإما يختار الانخراط في حملات انتقامية".
وأوضحت المصادر ذاتها أن الوزير يمضي قدما لإيقاف منطق المحسوبية والزبونية ووضع حد للاختلالات التي رصدتها المفتشية العامة، والمرتبطة، أساسا، بمساطر توظيف وترقية الأساتذة الباحثين، وكذا توظيف الأطر الإدارية والتقنية بالإدارة المركزية، حيث، تضيف نفس المصادر، أن ملفات الترقية شابتها خروقات خطيرة، خصوصا فيما يتعلق بفئة الأساتذة الباحثين المزاولين لمهام إدارية أو الملحقين لدى مؤسسات خارج الجامعات.
كما بينت، ذات المصادر، أن توظيفات الأطر الإدارية والتقنية بالإدارة المركزية، شهدت تلاعبات في محاضر لجان التوظيف ونقط الاختبارات الكتابية والشفوية، وذلك لتمكين بعض "المترشحين المحظوظين" من الظفر بمناصب التوظيف.
وأكدت، نفس المصادر، أن توزيع الموظفين بالوزارة لا يخضع للمنطق السليم، حيث يتولى دكاترة في البيولوجيا والآداب مهام تتعلق بالتدبير المالي والمحاسباتي، ويتولى متخصصون في الآداب مهام تدبير الموارد البشرية، كما أن الفريق الإداري ينتمون إلى المدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا.