جامعيون يطالبون بإقالة رئيس "القاضي عياض"

أقدم أساتذة جامعيون بمراكش على إعلان خوضهم ما أسموه "حسم معركة رحيل رئيس الجامعة"، وذلك بإعلان تنظيمهم لإضرابات إنذارية وأخرى احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، لمطالبة الوزير لحسن الداودي، بإقالة رئيس جامعة القاضي عياض، عبد اللطيف ميراوي من منصبه، بناء على "اختلالات".
واتهم الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش، رئيس الجامعة بالتسبب في أزمة "خطيرة" داخل المؤسسة الجامعية، تتعلق بما أسموه "طريقة تسييره وتدبيره لشؤونها والقائم على معاداة العمل النقابي، وتعطيل هياكل الجامعة".
اتهامات النقابة المذكورة شملت أيضا القول بتدخل الرئيس الحالي للجامعة "في قرارات وصلاحيات هياكل المؤسسات، ورفعه تقارير كاذبة حول السير العادي بالجامعة وهياكلها"، مضيفة إلى "انتقامه من كل الطاقات المنتجة والفعالة غير المسايرة له والرافضة لطرق تسييره وتدبيره لشؤون الجامعة".
وسبق لعدد من الموظفين التابعين لرئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش أن نظموا، على مدى العامين الأخيرين، احتجاجات تطالب بما أسموه "تسوية وضعيتهم الإدارية والوظيفية"، وبتوقيف حركة الانتقالات الداخلية التي أصدرتها رئاسة الجامعة في يوليوز 2012، في حين رفعت الفئة المحتجة مطلب إقالة الكاتبة العامة لرئاسة الجامعة، بسبب اتهامهم لها بسوء التدبير وإهانتهم، وهو ما تم فعلا حيث جرى إعفاء المسوؤلة الجامعية من مهمتها.
من جهته، قال مولاي أحمد بومهدي، الكاتب العام الجهوي بمراكش للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن الأساتذة قاموا أخيرا بالاحتجاج داخل كلية الآداب والعلوم الإنسانية لتجديد مطلبهم في "رحيل رئيس الجامعة"، والتنديد ب"تهجمه على النقابة الوطنية للتعليم العالي".
وأوضح بومهدي، ضمن تصريح لهسبريس، أنه جرى "إغلاق مدرج" كان سيحتضن جمعهم العام الجهوي، إضافة إلى "نزع لافتة للنقابة عشية يوم الإضراب الجهوي"، وهو ما اعتبره المتحدث "تضييقا على العمل النقابي واستهدافا للأساتذة الباحثين".
وسبق للنقابة الوطنية، حسب بومهدي، أن التقت بوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، في 3 مناسبات هذه السنة، "طالبناه باعتماد المادة 13 الخاص باللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي (وفق القانون 01-00)، التي تنص على النظر والاستشارة في حالة حدوث أزمة تدبير بإحدى الجامعات".
"الجامعة تعيش أزمة خطيرة.. واجتماعات هياكلها لا تنعقد وتعرف سوءً في التدبير"، يضيف المسؤول النقابي، الذي أكد أن "هناك ضغوطات تحيل دون إقدام الوزير على الخوض في أزمة الجامعة".
ومن المنتظر أن يضرب الأساتذة عن التدريس، بشكل إنذاري، لمدة 72 ساعة ابتداء من 24 أبريل الجاري، فيما تقرر الدخول في إضراب مفتوح "إلى حين رحيل رئيس الجامعة"، ابتداء من تاريخ تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التعليم العالي يوم 7 ماي القادم.