رئيس الحكومة: إصلاح التعليم يفرض ضمان تكوين أساسي ومستمر للأساتذة

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية اليوم بمجلس المستشارين " إن الحكومة تتوخى من خلال ثاني محاور الخطة الجديدة للإصلاح تهييىء الأساتذة للمساهمة في تحقيق النجاح للتلاميذ في مساراتهم التربوية والتعليمية، عبر ضمان تكوين أساسي ومستمر ذو جودة للارتقاء المهني للأساتذة بدعم من هيئة التفتيش، مع تحسين جودة الإجازة في التربية والرفع من الكفايات والقدرات وجعلها الطريق والخيار الأفضل لمن يرغب في ممارسة مهنة التدريس، مزودة بخطة للتكوين المستمر لفائدة الأساتذة والارتقاء بمسارهم المهني".
ومن بين مضامين خارطة التطبيق، يقول أخنوش، "تعزيز نظام الوحدات التطبيقية في التكوين الأساسي والمستمر من خلال تعميم المراقبة التطبيقية داخل القسم، ولأجل ذلك سيتم إحداث مركز للتميز لضمان جودة منظومة تكوين الأساتذة".
وبغية الرفع من جاذبية المهنة، يضيف أخنوش، "سيتم العمل على تحقيق وضعية مريحة للأساتذة وخلق مناخ عمل جيد داخل المؤسسات التعليمية وتثمين مجهودات الأطر التربوية وتقدير التزامهم تجاه المتعلمات والمتعلمين، وتعزيز التعاون لبناء "نظام أساسي جديد للمدرسين والجسم التربوي"، في إطار الحوار الاجتماعي وخلق التناغم والملاءمة بين جميع الوضعيات المهنية وفتح آفاق جديدة واعدة للارتقاء الوظيفي.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات "ستمكن من تحسين وضعية الأساتذة مع ربطها بجودة مسارهم المهني ومسؤولياتهم ومدى التزامهم تجاه التلاميذ، فضلا عن توسيع أدوار المفتشين لتشمل مهام التأطير والمصاحبة ومراقبة الجودة، بالإضافة إلى دورهم الأصلي والمتمثل في التقييم"، مبرزا أن الحكومة باشرت "أجرأة العديد من التدابير لرد الاعتبار لمهنة التدريس، لا سيما من خلال التوقيع على اتفاقية- إطار خاصة بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025 ابتداء من الموسم الدراسي المقبل".
وكشف رئيس الحكومة أنه تم رصد غلاف مالي يصل إلى 4 ملايير درهم على مدى خمس سنوات، وذلك قصد إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي، مؤكدا أن هذا البرنامج يهدف إلى "دعم التكوين الأساسي لطلبة سلك الإجازة في التعليم وجعله مسارا للتميز ورافعة لتعليم ذي جودة، عبر وضع نظام للتكوين لمدة 5 سنوات يشمل 3 سنوات في سلك الإجازة في التربية CLE، وسنة واحدة للتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين CRMEF وسنة أخرى للتدريب الميداني في المؤسسات التعليمية، مع ما يتطلبه ذلك من تحسين جودة التكوين وتطوير الجانب البيداغوجي بالمدارس العليا للأساتذة وإحداث مسالك جديدة وحديثة ذات جودة".
ومن بين أهداف هذا البرنامج يورد رئيس الحكومة "الرفع من جاذبية المسالك لاستقطاب الطلبة المتميزين وتخصيص تعويضات لفائدة الطلبة المسجلين مقابل القيام بأنشطة تربوية لفائدة المؤسسات التعليمية، وتوسيع عروض الاستقبال وفتح مسلك الإجازة في التربية للطلبة الحاصلين على البكالوريا، أو باك+1، أو باك+2 ابتداء من السنة المقبلة"، مبينا أن هذه الإتفاقية ستمكن خلال الخمس سنوات المقبلة من "الرفع من عدد الأساتذة المسجلين في مسالك الإجازة للتعليم الإبتدائي والثانوي بأكثر من 5 مرات، ليصل عدد الطلبة المسجلين في أفق الموسم التكويني 2026-2027 إلى أكثر من 50.000 طالب عوض 9.000 طالب حاليا، في أفق انخراط 80 %من الأساتذة الجدد بالسلك الابتدائي والثانوي في هذا السلك التكويني الجديد".
ولتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثرهم على المتعلمات والمتعلمين، أكد أخنوش أنه "سيتم تجديد المقررات والمقاربات البيداغوجية وتقوية استعمال الأدوات الرقمية، عبر تمكين هيئة التدريس من الدلائل البيداغوجية والعتاد الديداكتيكي لتحقيق ممارسات تربوية ناجعة، بما يضمن اكتساب التعلمات الأساسية وإثراء الموارد البيداغوجية داخل الفصل".