"فيتش" تؤكد استقرار التصنيف الائتماني للمغرب وتحذر من ضعف الحكامة

أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني للمغرب عند (BBB-)، جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة، ونظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت "فيتش" في تقرير أمس الخميس، إن الإبقاء على التصنيف الائتماني للمغرب عند ( BBB-)، يحظى بدعم من الاستقرار في الاقتصاد الكلي والسياسي لديها في بيئة عالمية وإقليمية متقلبة، وكذا احتياطياته المريحة وحصة صغيرة من الدين بالعملات الأجنبية في الدين العام".
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن "هذا الوضع المستقر، يقابله ضعف مؤشرات التنمية والحكامة، وكذا ارتفاع مستويات المديونية العامة، وعجز الموازنة والحساب الجاري الذي يفوق نظرائه."
وتوقع تقرير "فيتش" أيضًا أن يصل العجز العام إلى 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (بدون عمليات الخصخصة) في عام 2019، بما يتماشى مع الهدف المالي ونتيجة عام 2018، و 3.5 في المائة بحلول عام 2020.
وعلى المدى المتوسط، تخطط الحكومة لخفض العجز في الميزانية من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز تطبيق قوانين الضرائب، وكذا الحد من فاتورة الأجور، وتحقيق مكاسب في الكفاءة في الإنفاق الاجتماعي من خلال تحسين الاستهداف".
وتتوقع وكالة "فيتش" أيضًا ارتفاع صافي الدين الخارجي من 14.6 في المائة في عام 2017 إلى 17.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، مما يعني بأن أعلى بكثير من المتوسط الحالي ل"BBB" والاستثمار الأجنبي المباشر، المستقر عند 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل تحديث البنية التحتية، وتحسين مناخ الأعمال والحوافز المقدمة كجزء من استراتيجية التصنيع الحكومية".
فمن المتوقع، وفقا لذات الوكالة، أن يعرف النمو الاقتصادي المغربي، استقرارا، على نطاق واسع حتى عام 2020، كما أنه من المتوقع أن تبطئ التأثيرات غير المواتية للقطاع الزراعي نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.1 في المائة، في عام 2017 إلى 3.2 في المائة في عام 2018 و2.8 في المائة، في عام 2019 ، قبل أن ترتفع إلى 3.5 في المائة.