وكالة أمريكية:بسبب ضعف مؤشرات التنمية و وارتفاع مستويات الدين العام..معدل نمو المغرب لا يتعدى 2.8 بالمائة

كشفت وكالة التصنيف الأمريكية “فيتش”على أن معدل النمو بالمغرب لا بتعدى و اسقر في نسبة 2.8 بالمائة، مرجعة هذا التصنيف، باستقرار الاقتصاد الكلي واحتياطياته المريحة وحصة صغيرة من الدين بالعملات الأجنبية في الدين العام. ويقابل ذلك ضعف مؤشرات التنمية والحكامة، وارتفاع مستويات الدين العام، فضلا عن مستوى العجز في الميزانية والحساب الجاري الذي يفوق نظيراتها بكثير.
وحسب خبراء وكالة التصنيف، فمن المتوقع أن يصل العجز العام إلى 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، تماشيا مع هدف الميزانية ونتيجة لأداء سنة 2018. على أن يرتفع هذا المعدل إلى 3.5 في المائة بحلول 2020.
وبالنسبة لصافي الدين الخارجي، فمن المتوقع حسب فيتش، أن يرتفع من 14.6 في المائة في 2017 إلى 17.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، وهو معدل أعلى بكثير من المتوسط الحالي ل «BBB» البالغ 7 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري من 5.4 في المائة في 2018 إلى 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2020، مما يعكس انخفاض متوسط أسعار النفط والنمو القوي في الصادرات المصنعة. وتتوقع Fitch أيضا أن يكون الاستثمار الأجنبي المباشر مستقرًا بنسبة 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مستفيدا من تحديث البنيات التحتية وتحسين بيئة الأعمال وتوفير الحوافز كجزء من استراتيجية التصنيع التي أطلقتها الحكومة.
فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، يقول خبراء المؤسسة إنه يتسق مع نظرائه ويتوقع أن يكون مستقرا على نطاق واسع حتى 2020، ومن المتوقع أن تبطئ التأثيرات الأساسية غير المواتية في القطاع الزراعي نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.1 في المائة في سنة 2017 إلى 3.2 في المائة في 2018، ثم 2.8 في المائة في 2019، قبل أن ترتفع إلى 3.5 في المائة سنة 2020. أما في ما يخص الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي، فيتوقع أن يرتفع من 2.7 في المائة في 2017 إلى 3.5 في المائة في 2020، وهو المتوسط المسجل لمدة عشر سنوات.
وقالت الوكالة في تقريرها، «يغير متوسط هطول الأمطار الضعيف خلال الموسم الحالي والتباطؤ المتوقع في النمو في منطقة الأورو، المخاطر حول توقعاتنا». فيما يتعلق بنظام سعر الصرف الجديد، تتوقع فيتش أن تتخذ السلطات مقاربة حذرة لتوسيع نطاق تداول الدرهم. وعلى المنوال نفسه، فإنه يوفر نسبة تغطية احتياطي مريحة من خمسة أشهر من مدفوعات الحساب الجاري في 2019-2020.
وقالت الوكالة: «تعززت هوامش السلامة الخارجية من خلال الخط الوقائي والسيولة الذي تم تجديده مؤخرًا، والبالغ 2.97 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي».