حافظت الوكالة الأمريكية «فيتش راتينغ» ، على تصنيف المغرب في خانة «BBB-» بنظرة مستقرة، معتبرة أن المغرب مازال مدعوما باستقرار ماكرواقتصادي وباحتياطات مريحة وحصة صغيرة من الدين بالعملات الأجنبية مقارنة بمجموع الدين العمومي. متوقعة «نموا اقتصاديا مستقرا حتى عام 2020». غير أن ذلك لم يمنع وكالة التصنيف الائتماني في تقريرها ، من التنبيه إلى ضعف مؤشرات التنمية والحكامة ، وارتفاع مستويات الدين العمومي ، واتساع العجز في الميزانية والحساب الجاري الذي يفوق ما هو سائد في الدول الشبيهة بالمغرب. في هذا الصدد ، تتوقع فيتش خلال2019 أن يصل العجز في الميزانية العامة إلى 3.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي (بدون احتساب الخوصصة) ، تمشيا مع الأهداف المسطرة في قانون المالية و نتائج عام 2018. كما توقعت الوكالة أن تتراجع نسبة العجز بشكل طفيف إلى 3.5 ٪ بحلول عام 2020. و توقعت فيتش راتينغ أن يرتفع صافي الدين الخارجي ، من 14.6 في المائة في عام 2017 إلى 17.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 ، أي أنه سيكون أعلى بكثير من المتوسط الحالي لتصنيف «BBB» البالغ 7 في المائة . بالإضافة إلى ذلك ، تتوقع الوكالة الأمريكية أن ينتقل عجز الحساب الجاري من 5.4 في المائة في عام 2018 إلى 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ، بفعل توقع انخفاض متوسط أسعار النفط والنمو القوي في الصادرات الصناعية للبلاد. وتترقب وكالة التصنيف الائتماني أن تظل الاستثمارات الأجنبية المباشر مستقرة في حدود 2٪ من إجمالي الناتج المحلي ، منجذبة «تحديث البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال و الحوافز كجزء من استراتيجية التصنيع الحكومية». فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي ، تتوقع فيتش أن يظل مستقرًا على نطاق واسع حتى عام 2020 ، ومن المتوقع أن تبطئ التأثيرات الأساسية غير المواتية في القطاع الفلاحي نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.1 ٪ في عام 2017 إلى 3.2 ٪ في عام 2018 و 2.8 ٪ في عام 2019 ، قبل أن ترتفع إلى 3.5 ٪ في عام 2020. وتتوقع فيتش أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي من 2.7 ٪ في عام 2017 إلى 3.5 ٪ في عام 2020 ، وهو المعدل الملحوظ لمدة عشر سنوات. وقالت الوكالة « إن تراجع هطول الأمطار خلال الموسم الحالي والتباطؤ المتوقع في النمو في منطقة الأورو (وجهة 60 ٪ من الصادرات المغربية) قد يغيران المخاطر حول توقعاتنا للنمو». وفيما يتعلق بنظام سعر الصرف الجديد ، تتوقع فيتش أن تتخذ السلطات مقاربة حذرة لتوسيع نطاق تداول الدرهم. وعلى نفس المنوال ، فإن السياسة النقدية توفر نسبة تغطية احتياطي مريحة من خمسة أشهر من مدفوعات الحساب الجاري في 2019-20. وقالت الوكالة: « إن هوامش السلامة من التغيرات الخارجية تعززت من خلال خط السيولة والوقاية الذي تم تجديده مع صندوق النقد الدولي مؤخرًا والبالغ 2.97 مليار دولار «. أما الضغوط التضخمية ، فتعتبر فيتش أنها « تحت السيطرة جيدًا ويجب ألا يتجاوز معدل التضخم 2٪ في عامي 2019 و 2020 «. و تقدر وكالة التصنيف الأمريكية أن يحافظ بنك المغرب على سياسة نقدية ملائمة بمعدل فائدة رئيسي ثابت عند أدنى مستوى تاريخي قدره 2.25٪ منذ مارس 2016. وأضافت: «إن القيود المستمرة على الاستثمارات المغربية في الخارج توفر بعض الاستقلال الذاتي للسياسة النقدية على الرغم من نظام سعر الصرف الصارم. و ارتفاع الربحية والتمويل والسيولة في القطاع المصرفي ». ومع ذلك ، تعتقد فيتش أن القيمة السوقية للقطاع منخفضة نسبيًا نظرًا للمخاطر المرتبطة بالأصول الناتجة عن تركيز محفظة القروض ، ومستوى القروض غير المضمونة السداد إلى 7.3٪ من إجمالي القروض وتوسع البنوك نحو المقرضين في الخارج في بيئات تشغيلية أضعف من المغرب».
