وهبي يناقش بمجلس النواب مشروع التقرير الوطني الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مشروع التقرير الوطني، برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل ومشروع التقرير الوطني الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وأكد وهبي، في كلمته التي ألقاها خلال اللقاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أعدت المشروع الأولي للتقرير الوطني الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وفق المسطرة الجديدة المسماة "المسطرة المبسطة" التي أصبح معمولا بها من طرف أغلب لجان المعاهدات، وذلك من خلال تقديم الأجوبة على قائمة من الأسئلة، وجهتها اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لبلادنا في أبريل 2021، حول تنفيذ مقتضيات الاتفاقية.
وبالتنسيق مركزيا مع القطاعات والمؤسسات المعنية، يضيف المصدر ذاته ، تم إعداد المشروع الأولي لهذا التقرير، الذي تم عرضه ومناقشته خلال اللقاءات التشاورية التي تم تنظيمها مع الفاعلين الجهويين، خاصة جمعيات المجتمع بمدن وجدة يوم 6 أبريل 2022، وطنجة يوم 20 أبريل 2022، وأكادير يوم و8 يونيو 2022.
واستكمالا لهذا المسار يقول وهبي " يتم اليوم تنظيم هذا اللقاء التشاوري مع البرلمان للتداول حول مشروع التقرير والقضايا المرتبطة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي هي مثار تساؤل ونقاش ببلادنا، ارتباطا بالتزاماتها في إطار الاتفاقية الدولية موضوع التقرير".
وهكذا، فبالنسبة للقسم الأول من مشروع التقرير، يقدم التقرير الأجوبة عن الإطار القانوني الوطني وسياسات الهجرة المتعلقين بالاتفاقية، وما يتعلق بملائمة التشريعات مع أحكام الاتفاقية، والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المبرمة مع بلدان أخرى بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومعطيات وإحصاءات حول تدفقات هجرة اليد العاملة من وإلى المملكة المغربية.
كما يقدم هذا الجزء معلومات عن الجهود المبذولة للتعريف بأحكام الاتفاقية والتدريب في أوساط عامة الناس، والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والموظفين الحكوميين، بمن فيهم المكلفون بإنفاذ القانون، فضلا عن المعلومات المتعلقة بوكالات التوظيف الخاصة للعمل في الخارج، خاصة مراقبة أدائها وحماية حقوق مرتفقيها من كافة أشكال الاستغلال والتعسف.
ويتضمن هذا الجزء، حسب المتحدث، كذلك معلومات عن إعمال مبدئ عدم التمييز، انطلاقا من رصد تطبيق موظفي الإدارات العمومية لأحكام الاتفاقية واستناد القضاء على مقتضياتها، وسبل الانتصاف المتاحة وجبر ضرر الضحايا،ويتناول كذلك التدابير الخاصة بإعمال مبدئ عدم التمييز في الحقوق من خلال عرض مقتضيات التشريعات الوطنية ذات الصلة، بدءا بالدستور.
كما تحدث في هذا الجزء عن وضعية إعمال حقوق العمال لجميع العمال المهاجرين، سواء كانوا في وضع نظامي أو غير نظامي، والتي تهم بالأساس وضعية تنفيذ القانون المتعلق بالعمال المنزليين وتطبيقه على أرض الواقع ، لحماية العمال لمهاجرين من الاستغلال، والمعلومات عن الجرائم المتعلقة بالهجرة في القانون الوطني، وضمانات الإجراءات القانونية المتعلقة بالهجرة، والتدابير المتخذة لمكافحة سوء معاملة واستغلال العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتدابير إدارة الحدود، والمعطيات الإحصائية عن العمال المهاجرين وأسرهم الغير حائزين على الوثائق أو الذين هم في وضع غير نظامي، وسياسة سفارات المملكة المغربية وقنصلياتها وملحقيها المكلفين بقضايا العمالة فيما يخص مساعدة وحماية المغاربة العاملين في الخارج، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي، والوصول إلى حماية ومساعدة السلطات القنصلية أو الدبلوماسية، ولا سيما في حالات سوء المعاملة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو الإبعاد، إضافة إلى معلومات عن مدونة الشغل فيما يخص المساواة في الأجور وظروف العمل بين العمال المواطنين والأجانب، و شروط الحصول على الرعاية الصحية للعمال المهاجرين، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي، ونوع الرعاية المقدمة، والتدابير المتخذة لحماية المحتجزين المهاجرين أثناء جائحة كوفيد-19، والتدابير المتخذة لضمان حصول أطفال العمال المهاجرين على التعليم بشكل كامل وتسجيلهم في المدارس.
ويتكلم التقرير كذلك التدابير المتخذة لتعزيز ظروف تسهل استقبال العمال المهاجرين المغاربة وأفراد أسرهم وإعادة إدماجهم عند عودتهم إلى أرض الوطن، والتدابير المتخذة لمنع وقمع الاتجار بالمهاجرين وتهريبهم، ولا سيما النساء والأطفال، فضلا المعلومات الخاصة بتنفيذ القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والتدابير المتخذة لتسوية أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي.
أما في قسمه الثاني، فيقدم التقرير معلومات عن حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما فيما يتعلق بالقوانين والمؤسسات واختصاصاتها، والسياسات والبرامج وخطط العمل المتعلقة بقضايا الهجرة، والتصديقات الأخيرة على اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك ذات الصلة والدراسات الحديثة بشأن أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
ويعرض التقرير في القسم الثالث والأخير معطيات حول البيانات والتقديرات الرسمية والإحصاءات والمعلومات المتوفرة، والتي تهم حجم وطبيعة تدفقات الهجرة من المملكة المغربية وإليها، بما فيها تلك المتعلقة بكوفيد 19 وبحجم التحويلات المالية للمغاربة العاملين
وبخصوص إعداد مشروع التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، فقد أكد وهبي، أنها تمت وفق مقاربة وطنية، تم اعتمادها انسجاما مع المبادئ الأممية التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير للآليات الأممية لحقوق الإنسان. وهي مقاربة يضيف، " تعتمد الإشراك الواسع للفاعلين المؤسساتيين مركزيا وجهويا، والانفتاح والتشاور مع جمعيات المجتمع المدني، من خلال عرض ومناقشة مشروع التقرير على نطاق جهوي واسع.
وأوضح وهبي أن المرحلة الأولى ، همت إطلاق مسار إعداد التقرير وتعبئة الفاعلين المؤسساتيتين وتجميع المعلومات الأساسية. وقد تمت هذه المرحلة خلال الفترة ما بين يوليوز 2021 ومارس 2022، وشملت التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الأمنية والسلطة القضائية والمؤسسات الوطنية والبرلمان ومجالس الجهات، مما مكن من إعداد المشروع الأولي للتقرير الوطني.
أما المرحلة الثانية، فيضيف المتحدث، همت تنظيم المشاورات مع المجتمع المدني بخصوص إعمال توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل. وقد تمت هذه المرحلة خلال الفترة ما بين مارس ويونيو 2022، حيث تم تقديم المشروع الأولي للتقرير ومناقشة مضمونه بالجهات ال 12 للمملكة، مع التمثيليات الجهوية للقطاعات الحكومية، والمؤسسات الأمنية، والقضاء، وجمعيات المجتمع المدني، ومجالس الجهات، والجامعة، والإعلام، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتناولت هذه اللقاءات البعد الجهوي لإعمال توصيات الاستعراض الدوري الشامل والتحديات المرتبطة بهذا الإعمال، وأدوار الفاعلين.
وفي المرحلة الثالثة تم خلالها عرض ومناقشة مشروع التقرير الوطني مع البرلمان، إذ ستمكن خلاصاته واستنتاجاته من تجويد مشروع التقرير، كما ستمكن من تعبئة البرلمان للانخراط في المحطات المقبلة لهذا الاستحقاق الهام.
وتبقى المرحلة الرابعة ، هي الحاسمة حيث سيتم خلالها اعتماد الصيغة النهائية للتقرير الوطني، أخذا بعين الاعتبار نتائج ومخرجات كافة المحطات التشاورية المذكورة سلفا، وإحالته على مجلس حقوق الإنسان قبل متم يوليوز 2022.