الأمم المتحدة تشيد بالمجهودات المغربية لحماية حقوق المهاجرين

أشادت لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق المهاجرين، بالمجهودات التي يبذلها المغرب لحماية حقوق هذه الفئة، وذلك عقب تقديم المملكة مؤخرا بجنيف، التقرير الرسمي الأول للمغرب في الموضوع، وكشفت اللجنة الأممية أول أمس عن ملاحظاتها وتوصياتها الختامية على التقرير المغربي، والتي بلغت 53 ملاحظة وتوصية.
وعبرت اللجنة الأممية عن ارتياحها للإجراءات التشريعية وتدابير السياسة العامة المغربية، وذكرت اعتماد دستور جديد في يوليوز 2011، وإنشاء دائرة حكومية مسؤولة عن الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومؤسسات أخرى تعنى بشؤون الجالية المغربية بالخارج، كما ثمنت اللجنة «تنفيذ برامج وتدابير التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة، بما في ذلك المفوض السامي لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، ومذكرة تفاهم للتعاون في إطار العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين».
ورحبت اللجنة الأممية في توصياتها النهائية، التي تتوفر»التجديد» على نسخة منها، بمصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بحماية حقوق المهاجرين، ولاحظ اللجنة بارتياح أن المغرب «صادق مؤخرا على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 2012، وكذا البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. وثمنت الخبراء الأمميون مصادقة المغرب على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 143 (1975) المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص و معاملة العمال المهاجرين والاتفاقية بشأن العمال المنزليين، وكذلك الالتزام بالتصديق على الاتفاقية رقم 97 (المعدل) لعام 1949.
وثمنت التوصيات والملاحظات الختامية، مصادقة الحكومة المغربية في 2 ماي الماضي، على مشروع قانون بشأن خدم المنازل، ولاحظت أن العمال المنزليين المهاجرين، بمن فيهم المهاجرين غير الشرعيين، هم الأكثر تعرضا لمختلف أشكال الاستغلال. وأوصت بأن تمتثل الدولة الطرف في مشروع قانونها بشأن العمال المنزليين لأحكام الاتفاقية وتأخذ بعين الاعتبار فرض غرامات وعقوبات على أرباب العمل الذين يستغلون العمال المنزليين المهاجرين ويخضعونهم للعمل القسري، وخاصة في قطاع الاقتصاد غير المهيكل، وأوصت اللجنة بهذا الخصوص، بتفعيل آليات لتقديم الشكاوى ضد أرباب العمل، وملاحقة و معاقبة المسؤولين عن الممارسات المسيئة. وأوصت اللجنة الأمية بزيادة تدريب جميع الموظفين العاملين في مجال هجرة اليد العاملة، وخاصة ضباط الشرطة وضباط مراقبة الحدود، بالإضافة إلى اعتماد تدابير عملية لضمان وصول العمال المهاجرين إلى المعلومات، وتوجيههم بشأن حقوقهم بموجب الاتفاقيات الدولية.
من جهة أخرى، تأسفت اللجنة الأممية لعدم وجود بيانات وإحصاءات دقيقة وموثوق بها بشأن معظم القضايا المتعلقة بالهجرة، وأكدت أن توفر هذه المعلومات، أمر ضروري لفهم وضع المهاجرين في المغرب، وتقييم مستوى تنفيذ الاتفاقية الدولية المتعلقة بهم، وطالبت اللجنة من المغرب، أن يدرج في تقريره المقبل بيانات مفصلة عن المناطق والظروف التي يعمل فيها العمال المهاجرون، بما في ذلك من هم في وضع غير نظامي.
كما أوصت اللجنة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حصول أطفال العمال المهاجرين، بمن فيهم المهاجرين غير الشرعيين، على التعليم على أساس المساواة في المعاملة. وأوصت أيضا بتنفيذ برامج وسياسات وآليات لمنع التمييز في النظام المدرسي.
وبخصوص تعرض المهاجرين للتعنيف بالمغرب، قالت اللجنة الأممية، إنها لاحظت أن المغرب جرم جميع أعمال التعذيب في التشريع المغربي، وأعربت عن شعورها بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن العمال المهاجرين في وضع غير نظامي هم ضحايا العنف البدني، وتأسف اللجنة لأن المعرب لم يقدم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة هذا الوضع و توفير الحماية اللازمة للعمال المهاجرين و أفراد أسرهم، وأوصت بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير وتكثف جهودها الرامية إلى التصدي بصورة عاجلة لمشاكل الاعتداء وغيرها من أعمال العنف ضد المهاجرين وأفراد أسرهم.
وطلبت اللجنة الأممية من المغرب أن تدرج في تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصياتها وملاحظاتها على التقرير الأول الذي عرض قبل أيام بجنيف، وأوصت اللجنة بإشراك منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة على المستوى الوطني في إعداد التقرير الوطني المقبل.