وجدة تستضيف أولى اللقاءات الجهوية حول تقرير إعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين

استضافت مدينة وجدة، اليوم الأربعاء، المحطة الأولى من اللقاءات التشاورية الجهوية التي تنظمها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في إطار إعداد التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المقرر إحالته على اللجنة الأممية المعنية في أكتوبر 2022.
وتروم هذه اللقاءات التشاورية، تعميق التشاور بين مختلف الفاعلين الجهويين في مجال إعمال الالتزامات الدولية للمملكة المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين؛ من خلال تمكينهم من طبيعة التفاعل مع اللجنة الاممية المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتعزيز آليات التشاور والحوار بين مختلف هؤلاء الفاعلين حول وضعية تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات، بالإضافة إلى التفكير في السبل الكفيلة بتقوية التنسيق بينهم لإعمال التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
وأشار رئيس قسم النهوض بحقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مولاي المختار موعمو، في كلمة افتتاحية، إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لمسار إعداد هذا التقرير الوطني من خلال الحوار والتشاور وتأمين انخراط جميع الأطراف المعنية وتشجيع إسهامها الفعال في الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة ذات الصلة ومواكبتهم في ذلك برفع قدراتهم في مجال حقوق الإنسان.
وأكد السيد موعمو، أن المندوبية الوزارية أعدت التقرير الدوري الثاني للمملكة المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفق مقاربة تشاركية، ساهمت في مسار إعداده القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والسلطة القضائية، بالإضافة إلى تنظيم ثلاثة لقاءات جهوية بخصوصه مع جمعيات المجتمع المدني، وكذا عرضه ومناقشته أمام البرلمان بغرفتيه.
من جهتها، أبرزت المديرة التنفيذية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، أسماء بنبراهيم، أهمية الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتي تعتبر من بين المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وتشكل أوسع إطار في القانون الدولي لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وأكدت السيدة بنبراهيم، أن المملكة تعتبر من الدول الأوائل التي وقعت على هذه الاتفاقية التي تعد أيضا بمثابة دليل تسترشد به الدول في كيفية وضع سياساتها العمومية المتعلقة بالهجرة وتمكين المهاجرين وافراد أسرهم من حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمل على حمايتها، مشيرة، في هذا الصدد، إلى تنويه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بغنى المعطيات التي وفرتها القطاعات الحكومية التي تؤكد الاختيار الإرادي والاستراتيجي والمستقبلي للمغرب في اعتماد مقاربة جديدة في معالجة قضايا الهجرة تقوم على أساس حقوق الإنسان.
وخلال هذا اللقاء الجهوي، الذي عرف مشاركة، على الخصوص، ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية والمجتمع المدني والجامعة والإعلام على صعيد جهة الشرق، تم تقديم الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وعرض حول منهجية ومسار إعداد مشروع التقرير الوطني الثاني المتعلق بإعمال هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وإعمال حقوق المهاجرين.
يذكر أن هذه اللقاءات التشاورية الجهوية التي تنظمها المندوبية الوزارية حول "مسار إعداد التقرير الدولي الثاني"، انسجاما مع مقاربتها المعتمدة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بالممارسة الاتفاقية، ستشمل أيضا كلا من جهتي طنجة - تطوان - الحسيمة (20 أبريل بطنجة)، وسوس - ماسة (8 يونيو بأكادير).