المودن ل"الدار": حملة المقاطعة تقدم مغالطات للرأي العام بشأن أسعار الكشف الطبي

راج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أخيرا، حملة تحت شعار "#جشع_الأطباء" تروم مقاطعة أطباء القطاع الخاص بالمغرب، بسبب التكلفة المادية التي يدفعها المرضى داخل عياداتهم الخاصة، والتي وصفوها " بالباهظة"، ولا تتماشى مع قدرات المغاربة الذين نفروا من خدمات القطاع العام ومستشفيات الدولة.
وجاء في أحد التدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الهدف من هذه الحملة هو التحسيس بالجانب الإنساني لمهنة الطب.
وقال أحد رواد هذه الحملة، أن "مهنة الطب مهنة إنسانية وليست مادية، لأنها تتعامل بالدرجة أولى مع حياة الإنسان".
وأضاف المدون ذاته، "لكن في مجتمعنا الرأسمالي أصبح الطب تجارة بأرواح الناس، وفقد صفته الأخلاقية وضميره المهني".
وزاد، في هذا الصدد، "في الواقع، غالبية المصحات الخاصة تمارس "لونوار" كما في مجال العقار، فعندما تطالبها بفاتورة، يمنحون لك فاتورة بقيمة نصف ما أديته نقدا، والباقي يعتبر سرقة للزبون وسرقة للدولة، هذا إضافة إلى التهرب الضريبي طبعا".
وفي تعليقه حول الموضوع، اعتبر محمد عبور، رئيس المجمع النقابي لأطباء القطاع العام، في تصريح لموقع "الدار"، أن "مقاطعة العيادات الطبية الخاصة ليس لديها أي تأثير على الطبيب، على العكس فإن المتضرر هو المريض، المحتاج إلى الفحوصات والعلاجات".
وأكد المتحدث ذاته، أن أسعار الكشف الطبي، هي "أسعار مناسبة، بالمقارنة مع تكلفة العلاج التي يقدمها الأطباء بالمصحات الخاصة للمرضى في خارج المغرب، لأن الطبيب يعاني من غلاء وسائل التطبيب في ظل التطور العلمي السريع، والتي أصبحت تكلف الأطباء كثيرا، وكل ذلك من أجل تقديم خدمة ذات جودة عالية،
وختم عبور حديثه، قائلا " إذا لم يرض المريض عن خدمات القطاع الخاص ولم يستطع دفع تكلفتها فهو "يبقى أمام حل مناسب، التوجه نحو الأطباء في القطاع العام على اعتبار أنهم يقدمون خدمات صحية مناسبة".
من جهته أكد مصطفى المودن، الكاتب الوطني للتنسقية الوطنية للأطباء العامين في القطاع الخاص، في تصريح لموقع "الدار"، "أنه لا يتفق مع ما جاء في شعارات هذه الحملة، معتبرا أنها حملة "مغرضة" وتقدم مغالطات للرأي العام بشأن أسعار الكشف الطبي".
وأضاف المتحدث ذاته، أن "التعريفة التي يعتمدها الأطباء تتراوح ما بين 150 و 200 درهما، نافيا ما يروج بمواقع التواصل الاجتماعي، أن التعريفة تصل إلى "300 درهم"، مشددا على أنها تتماشى مع القدرة المادية للمغاربة".
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور العلوي منتظر، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام، في تصريح ل"الدار"، إلى أنه "يحبذ أن يحيد بنقابته، عن كل هذا الجدل" معتبرا أن "لكل شخص حريته في التعبير عن موقفه، وفق ضوابط أخلاقية".