بشرى للمرضى: الزيادة في "التعريفة المرجعية" ستساهم خفض تكاليف العلاج بالنسبة للمؤمنين (شرح مفصل)

على عكس ما تم الترويج له من قبل بعض المواقع الزميلة، بخصوص الزيادات التي طرأت على بعض التعريفات الطبية، بعد التوقيع أخيرا على الاتفاقيات الوطنية الخاصة بمراجعة التعريفة المرجعية للعديد من العلاجات والتدخلات الطبية، بحضور وزير الصحة، خالد أيت الطالب، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فإن هذه الزيادة ستكون في صالح المرضى وليس العكس، على اعتبار أن هذه الزيادات شملت فقط "مراجعة التعريفة" وليس "التعريفة" في حد ذاته، حيث لم يكن يستفيد خلال التعريفة المعتمدة سابقا من نسبة تعويض معقولة كما هو الحال اليوم.
و لتوضيح الأمر بشكل مبسط، نفترض مثلا أن المريض عند عيادة "طبيب عام" خصوصي، كان يؤدي مبلغا قدره 120 درهم، ولأن التعريفة المرجعية كانت من قبل هي 80 درهم، فإن المريض كان يستفيد من تعويض قيمة التعريفة المرجعية وليس المبلغ الذي كان يؤديه للطبيب، ما يعني أنه إذا كانت نسبة التعويض هي 80 بالمائة، فإن المريض يستفيد من 64 درهم فقط، وهنا يتضح أن المريض يسدد "نصف" قيمة التعريفة من جيبه:
( 80DH ×80% =64 DH)
لكن مع اعتماد التعريفة المرجعية الجديدة، فإن القسط الذي كان يسدده المريض من جيبه سينخفض، كيف ذلك؟ فمثلا التعريفة المرجعية الجديد للطب العام، ستصبح هي 150 درهم، وعليه فإن المريض لن يدفع من جيبه إلا 30 درهم بدل 56 درهم التي كان يدفعها من قبل:
(150DH ×80% =120 DH)
وحسب تفاصيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين القطاع الخاص وصندوق الضمان الاجتماعي، فقد تم الرفع من التعريفة المرجعية لأطباء الطب العام من 80 درهما إلى 150 درهما، فيما تم رفع التعريفة المرجعية بالنسبة إلى الأطباء الأخصائيين من 150 درهما إلى 250 درهما، على أن تشمل هذه الاتفاقيات، المصحات التي وقعت بدورها اتفاقية تقضي بمراجعة التعريفة المرجعية فيما يخص ليالي المبيت والخدمات والعلاجات الطبية.
كما تم رفع تعريفة الأطباء النفسانيين إلى 290 درهما، وتحديد التعريفة بالنسبة لأطباء القلب في 350 درهما، وتعريفة الفحص بالصدى في 350 درهما، والليزر بالنسبة إلى أطباء العيون في 800 درهم، بالإضافة إلى مراجعة تعريفة مجموعة من العلاجات والخدمات.