كشفت صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية أن شركة التكنولوجيا الإسرائيلية "NSO Group "، المتهمة بإساءة استخدام برنامج التجسس المثير للجدل "بيغاسوس"، لها وجود كبير في الاتحاد الأوروبي مع ما لا يقل عن 22 عقدًا تغطي 12 من الدول الأعضاء ال 27 في الاتحاد. وأشارت الصحيفة في تقرير لها، الى أن ممثلي لجنة التحقيق في البرلمان الأوروبي بشأن برنامج التجسس "بيغاسوس" قاموا بزيارة الى إسرائيل، مؤخرا، وعلموا من موظفي شركة "NSO " أن الشركة لديها عقود نشطة مع 12 من أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27، وأن الشركة تعمل الآن مع 22 منظمة أمنية وتنفيذية في الاتحاد الأوروبي. وأكدت ذات الصحيفة أن ردود الشركة الإسرائيلية على أسئلة اللجنة، التي اطلعت عليها الصحيفة، تكشف أن الشركة تعمل الآن مع 22 منظمة أمنية وتنفيذية في الاتحاد الأوروبي، كما أكد ممثلو الشركة في محادثاتهم وتبادلهم مع PTI أن برامج التجسس الخاصة بهم تستخدم من قبل "عملاء الحكومة" لاستهداف الإرهابيين والجرائم الخطيرة الأخرى. ووفقا لذات المصدر، فقد تفاجأ أعضاء لجنة التحقيق في البرلمان الأوروبي، الذين زاروا إسرائيل، باكتشاف عقود بين الشركة الإسرائيلية NSO و بلدانهم الأصلية، مضيفا أن الهدف من الزيارة كان هو "التعرف بشكل متعمق على صناعة الحرب الإلكترونية المحلية"، حيث أجروا مناقشات مع موظفي NSO وممثلين عن وزارة الدفاع الإسرائيلية وخبراء محليين. وتابعت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن اللجنة المذكورة بالبرلمان الأوربي تأسست بعد نشر مشروع "بيغاسوس" العام الماضي، وهدفها هو وضع لوائح لعموم أوروبا لاقتناء واستيراد واستخدام برامج الحرب الإلكترونية مثل بيغاسوس، مؤكدة أنه "أثناء وجود أعضاء اللجنة في إسرائيل، وخاصة منذ عودتهم إلى بروكسل، تم الكشف عن أن أوروبا لديها أيضًا صناعة حرب إلكترونية متطورة – والعديد من عملائها هم دول أوروبية. وردًا على أسئلة أعضاء اللجنة الأوربية، أوضحت الشركة أن NSO تعمل حاليًا مع 22 "مستخدم نهائي" بما في ذلك منظمات الأمن والاستخبارات وسلطات إنفاذ القانون – في 12 دولة أوروبية، كما أن هناك أكثر من عميل في بعض البلدان كما هو الحال مع المنظمات العاملة. وسبق أن نات إسرائيل، في وقت سابق من شهر يناير من هذا العام، بنفسها عن الجدل الذي أثاره إدراج مجموعة NSO في القائمة السوداء بعد مزاعم بالاستخدام غير القانوني لبرامج التجسس "بيغاسوس" الخاصة بها لاستهداف المسؤولين الحكوميين والنشطاء والصحفيين على مستوى العالم، حيث شددت إسرائيل أنها " شركة خاصة ولديها لا علاقة له بسياسات الحكومة الإسرائيلية". وقد أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك ورئيس الوزراء الحالي، يائير لابيد في إحدى الصحف أن " NSO هي شركة خاصة وليست مشروعًا حكوميًا، وبالتالي حتى لو تم تصنيفها، فلا علاقة لها بسياسات الحكومة الإسرائيلية". وظلت الشركة الإسرائيلية NSO متمسكة بموقفها المعتاد، المتمثل في رفض مزاعم التجسس باستخدام برنامج بيغاسوس، حيث نددت في يوليوز 2021، عقب نشر التحقيق في "Forbidden Stories"، ب "الحملة الشرسة والافتراءات" الموجهة ضدها، التي قالت إنها "مدفوعة أيضا بمصالح خاصة".
