خبراء يتباحثون حول الحلول الممكنة لتدبير العجز المائي في ظل التغيرات المناخية

نظمت الجمعية المغربية للماء الشروب والتطهير (AMEPA)، يوم الأربعاء 19 اكتوبر الجاري، ندوة حول موضوع " تدبير العجز المائي في ظل التغيرات المناخية ".
وذكر بلاغ للجمعية أن هذه الندوة، التي انعقدت بحضور عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ورئيس الجمعية المغربية للماء الشروب والتطهير، وبمشاركة حوالي 100 فاعل ومتدخل في قطاع الماء، شكلت فرصة لاستعراض الوضعية المائية الحالية بالمغرب ولتبادل الآراء بخصوص الاكراهات والحلول المقترحة لمواجهة هذه الوضعية.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار الحافظي إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق خاص وبعد أيام قليلة من الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمام مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الثانية، والذي أكد خلاله جلالة الملك على إشكالية الماء بالمغرب الذي يعاني من إجهاد مائي بنيوي.
وتتماشى هذه الندوة مع التوجيهات الملكية السامية التي دعت لمعالجة سريعة لهذه الاشكالية وإلى ضرورة تطوير حلول متكاملة ومستدامة ومبتكرة مع تعبئة جميع الجهات الفاعلة لمواجهة هذا العجز.
كما أشار رئيس الجمعية المغربية للماء الشروب والتطهير إلى أن الوضعية المائية بالمغرب تأثرت بشدة بفعل التغيرات المناخية، وأن التحديات المترتبة عن هذه الوضعية تتطلب انخراط كل المتدخلين لمعالجتها.
وفي هذا الإطار، شدد الحافظي على أن تدبير هذا العجز المائي يتطلب تدبيرا أفضل للموارد المائية الجوفية والسطحية وتشجيع التقنيات المبتكرة في هذا المجال وخاصة تحلية مياه البحر وتطوير إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والربط بين الأحواض المائية للحد من ضياع المياه عبر التدفق نحو البحر، بالإضافة إلى تحسين النجاعة المائية.
وأكد أيضا على أهمية التوعية والتحسيس للاستعمال العقلاني للماء والقطع مع كل أشكال التبدير والاستغلال العشوائي لهذه الموارد الحيوية والمحافظة عليها من التلوث.
ومن جهته، قدم ممثل المديرية العامة للمياه عرضا حول تطور الوضعية المائية بالمغرب مع تقديم حصيلة الموارد والحاجيات الحالية والمستقبلية والاكراهات التي تفرضها التغيرات المناخية وكذا الحلول لتدبير العجز المائي بالأحواض المائية.
كما قدم ممثل المكتب الشريف للفوسفاط برنامج هذا المكتب لتطوير إنتاج الماء للاستعمال الصناعي واستراتيجيته التي ترتكز على إعادة استعمال المياه واللجوء للموارد المائية غير التقليدية والابتكارات في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك عرضت ممثلة جماعة الرباط الاجراءات المتخذة لتدبير أمثل واستعمال عقلاني للماء على صعيد الجماعة.
وذكر نفس البلاغ بأن الفاعلين في قطاع الماء ينجزون استثمارات ضخمة في مجال تعبئة الموارد المائية وانتاج الماء الشروب والتطهير السائل بهدف توفير بنية تحتية تسمح بالولوج إلى خدمتي الماء والتطهير السائل.
ويمثل البرنامج الوطني للماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة به أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تبلغ كلفته 115 مليار درهم، مثالا صريحا على المجهودات الجبارة لمختلف المتدخلين في هذا القطاع.
وقد خرجت هذه الندوة بتوصيات هامة لمواجهة وضعية العجز المائي والتي تهم أساسا إنهاء وتنزيل المخطط الوطني للماء، وتسريع انجاز البرنامج الوطني للماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وتطوير إعادة المياه العادمة المعالجة، والمحافظة على الموارد الجوفية عبر انهاء الضخ غير القانوني وحفر الآبار العشوائية، وتسريع وتيرة انجاز مشاريع تعبئة الموارد وإنتاج الماء، والتحكم في كلفة مشاريع تعبئة الموارد وإنتاج الماء،وكذا أخذ توفر الموارد المائية بعين الاعتبار في تهيئة المجال الترابي.
ومن جهة أخرى، شهدت هذه الندوة توقيع اتفاقيات شراكة بين الجمعية المغربية للماء الشروب والتطهير وأربع مدارس كبرى للدعم والتواصل بين المقاولات أعضاء الجمعية وطلبة هذه المدارس.
وخلص البلاغ إلى أن انعقاد هذه الندوة يمثل تأكيدا لدور الجمعية كفاعل رئيسي في قطاع الماء بالمغرب، الذي يهدف إلى تطوير هذا القطاع الاستراتيجي وتشجيع المقاولات الوطنية العاملة في هذا المجال.