الجمعية المغربية للماء الشروب والتطهير تتدارس العجز المائي وسبل تدبيره

البرنامج الوطني للماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 برنامج كبير وطموح يستوجب تظافر كل الجهود من مؤسسات وفاعلين ومواطنين لتدبير أزمة المياه بالمغرب
أكد عبد الرحيم الحافظي، رئيس الجمعية المغربية للماء الشروب والتطهير والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على أن تدبير العجز المائي الحاصل ببلادنا، يتطلب تدبيرا أفضل للموارد المائية الجوفية والسطحية وتشجيع المشاريع التكنولوجية والتقنيات المبتكرة في هذا المجال وخاصة تحلية مياه البحر وتطوير إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والربط بين الأحواض المائية، للحد من ضياع المياه عبر التدفق نحو البحر.

وقال الحافظي، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية للماء الشروب، صباح اليوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، إن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق خاص وبعد أيام قليلة من الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أمام مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الثانية والذي أكد خلاله جلالة الملك على إشكالية الماء بالمغرب الذي يعاني من إجهاد مائي بنيوي .وتتماشى هذه الندوة مع التوجيهات الملكية السامية التي دعت لمعالجة سريعة لهذه الاشكالية وإلى ضرورة تطوير حلول متكاملة ومستدامة ومبتكرة مع تعبئة جميع الجهات الفاعلة لمواجهة هذا العجز، مؤكدا في الوقت ذاته على دور الجمعية كفاعل رئيسي في قطاع الماء بالمغرب، يروم تطوير هذا القطاع الاستراتيجي وتشجيع المقاولات الوطنية العاملة في هذا المجال

وأضاف رئيس الجمعية المغربية للماء الشروب والتطهير، أن الوضعية المائية بالمغرب تأثرت بشدة بفعل التغيرات المناخية وأن التحديات المترتبة عن هذه الوضعية تتطلب انخراط كل المتدخلين لمعالجتها.

وأشار الحافظي، إلى أن التوعية والتحسيس للاستعمال العقلاني للماء والقطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي لهذه الموارد الحيوية والمحافظة عليها من التلوث، تلعب دورا مهما لتلافي الأزمة والتقليل من حدتها.

ومن جهته، قدم ممثل المديرية العامة للمياه عرضا حول تطور الوضعية المائية بالمغرب مع تقديم حصيلة الموارد والحاجيات الحالية والمستقبلية والإكراهات التي تفرضها التغيرات المناخية، وكذا الحلول لتدبير العجز المائي بالأحواض المائية.
وقدم ممثل المكتب الشريف للفوسفاط، خلال أشغال الندوة برنامج هذا الأخير، لتطوير إنتاج الماء للاستعمال الصناعي واستراتيجيته التي ترتكز على إعادة استعمال المياه، واللجوء للموارد المائية غير التقليدية والابتكارات في هذا المجال.
وعرضت ممثلة جماعة الرباط الاجراءات المتخذة لتدبير أمثل واستعمال عقلاني للماء على صعيد تراب الجماعة.

وأشادت الجمعية، بالاستثمارات الضخمة في مجال تعبئة الموارد المائية وانتاج الماء الشروب والتطهير السائل، التي يعكف على إنجازها الفاعلون في قطاع الماء، بهدف توفير بنية تحتية تسمح بالولوج إلى خدمتي الماء والتطهير السائل.
وكشفت الجمعية المغربية للماء الشروب والتطهير، على أن البرنامج الوطني للماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة به أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والذي تبلغ كلفته 115 مليار درهم، يجسد مثالا صريحا على المجهودات الجبارة لمختلف المتدخلين في هذا القطاع.

وفي الختام، أوصت الجمعية بعد اختتام أشغال اللقاء، بإنهاء و تنزيل المخطط الوطني للماء، وتسريع إنجاز البرنامج الوطني للماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وتطوير إعادة المياه العادمة المعالجة، والمحافظة على الموارد الجوفية عبر إنهاء الضخ الغير القانوني وحفر الآبار العشوائية، وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع تعبئة الموارد وإنتاج الماء، والتحكم في كلفة مشاريع تعبئة الموارد وإنتاج الماء، وأخذ توفر الموارد المائية بعين الاعتبار في تهيئة المجال الترابي.

كما تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات في إطار الشراكة بين الجمعية المغربية للماء الشروب والتطهير وأربع مدارس كبرى، للدعم والتواصل بين المقاولات أعضاء الجمعية وطلبة هذه المدارس.