الأردن .. قمة عربية تبحث فرص الأعمال المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

تبحث القمة العربية الأولى لريادة الأعمال التي انطلقت أشغالها اليوم الأحد بالعاصمة الأردنية عمان ، فرص الأعمال المتاحة للمشاريع العربية الصغيرة والمتوسطة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتسعى هذه القمة ، التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تحت شعار " فرص عابرة للحدود "، إلى رصد التحديات الناجمة عن جائحة " كوفيد-19 " وطرح سبل التعامل مع تداعياتها على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة .
وتهدف إلى تعزيز الشراكات في هذا الإطار في جميع أنحاء المنطقة العربية وعلى الصعيد الدولي من خلال على الخصوص ، توفير الفرص للتشبيك وتشكيل المجموعات وتعزيز التحالفات الإستراتيجية ، وإشراك البلدان العربية في وضع أطر محسنة للسياسات المعنية بهذه المشاريع من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وبناء هياكل أساسية منيعة لرعاية هذه المشاريع .
كما تتوخى القمة المقامة على مدى ثلاثة أيام ، التعامل مع مصادر التمويل المتنوعة ، والاستفادة من الشبكات الإقليمية والدولية ، وزيادة قدرتها على التوسع ، في ظل تحديات واجهت هذه المشاريع خلال السنوات الأخيرة ، وبات من الضروري التغلب عليها عبر إتاحة فرص جديدة ، ووضع هذه المشاريع على مسار من النمو والازدهار.
وقالت رولا دشتي ، الأمينة التنفيذية للإسكوا ، في كلمة بالمناسبة ، إن القمة تشكل جسرا يجمع بين الطاقات الباحثة عن فرص التمويل والتدريب والتكنولوجيا ، وبين القادرين على إيجاد هذه الفرص ومنحها ، وبين ذوي الطموحات ومن يمتلكون الثروات لتحقيقها ، وبين القدرات الكامنة ومن لديهم الإمكانات للاستثمار فيها.
وأضافت أن القمة العربية لريادة الأعمال تعد أيضا جسرا بين صانعي القرا ر والسياسات المتطلعين إلى النهوض بالمجتمعات العربية ، وبين السبل المتاحة لتحقيق تطلعاتهم .
وأشارت إلى أن المنطقة العربية تعصف بها تحديات وعلى رأسها الفقر المستشر الذي يعاني منه نحو 30 في المائة من السكان في نهاية عام 2021 ، والديون المرتفعة المقدرة ب 1.4 تريليون دولار ، والبطالة بين صفوف الشابات والشباب هي الأعلى في العالم منذ 25 عاما ، تبلغ نحو 26 في المائة ، إلى جانب جائحة " كورونا " التي أضعفت شبكات الأمن الاجتماعي.
وأضافت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 90 في المائة من المؤسسات التجارية في المنطقة العربية ، فيما مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي أقل من 10 في المائة في العديد من دول المنطقة ، مقابل أكثر من 50 في المائة في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية .
ودعت المسؤولة الأممية إلى دعم هذه المؤسسات التي يعمل أكثرها في القطاع غير النظامي ، لتصبح نظامية فتساهم مساهمة كبيرة في التخفيف من الفقر.
من جانبه ، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني ، يوسف الشمالي ، أهمية القمة للتبادل حول أنجع السبل لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية ، والاستفادة من الفرص التي توفرها الشبكات الدولية وبناء القدرات المؤسسية لدى رواد الأعمال العرب ، بما يكفل تمكينهم من الحصول على التمويل والدعم الفني اللازمين لتطوير أعمالهم وتعزيز مساهمتهم في الاقتصادات الوطنية.
الدار / (و م ع)