"كوب 27 " بشرم الشيخ … الإشادة بريادة المغرب في مجال التكنولوجيا النظيفة وريادة الأعمال

أشاد المشاركون في فعالية دولية على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ "كوب 27" بريادة المغرب في مجال التكنولوجيا النظيفة وريادة الأعمال والحلول المبتكرة الخضراء ، مؤكدين أن المغرب راكم في هذا المجال تجربة تشكل مصدر إلهام بالنسبة لبقية الدول الإفريقية.
وسلطت الفعالية التي استضافها الجناح المغربي ب "كوب 27″ تحت عنوان " النهوض بالابتكار في التكنولوجيا النظيفة وريادة الأعمال "، الضوء على الأهمية التي تكتسيها التكنولوجيا النظيفة في التصدي للتغيرات المناخية ، وعلى التجارب الإفريقية الرائدة في هذا المجال.
وفي هذا الصدد ، استعرضت السيدة ليلى بنعلي ، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، تجربة المغرب في مجال التكنولوجيا النظيفة وريادة الأعمال والتي يتم تفعيلها بدعم من صندوق البيئة العالمية (GEF) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI).
وقالت إن هذا البرنامج يهدف إلى دعم الابتكار في التكنولوجيات وتعزيز المقاولة الخضراء فيما يتعلق بتثمين النفايات ، والتدبير المعقلن للمياه ، والنجاعة الطاقية، والطاقات المتجددة، والبنايات الخضراء.
وتابعت أنه تمت تعبئة العديد من الفاعلين والمتدخلين لإنجاح هذا البرنامج الذي تم في إطاره تقديم الدعم المالي لفائدة أزيد من 120 من المقاولات الناشئة التي تنشط في عدة قطاعات ذات الصلة بالابتكار في الانتقال الطاقي والمناخ.
وأبرزت الوزيرة استعداد المغرب تقاسم تجاربه في هذا المجال مع الدول الإفريقية الصديقة ، ودعت مسؤولي هذه الدول لزيارة المملكة للاطلاع على البنيات التحتية المتطورة التي تتوفر عليها في هذا المجال.
ودعت أيضا لإبراز صورة موحدة ومبتكرة ومتجددة للقارة الإفريقية ، تمحو الصورة النمطية السائدة عنها ، مؤكدة أيضا في ذات السياق أهمية العمل على جذب الاستثمارات ذات الصلة بالتغيرات المناخية.
من جهته ، ذكر السيد طارق مطيرة ، مدير إدارة الطاقة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو ) ، بأهمية إطلاق مشروع إفريقي لتنمية الريادة في طاقات وتكنولوجيا الصناعات النظيفة والطاقة المتجددة ، مضيفا أن المغرب كان رياديا في تفعيل خطط تنمية الطاقات المتجددة.
وأشار إلى أن تجربة المغرب تعتبر كذلك ملهمة في مجال تشجيع ودعم الريادة بين الشباب والنساء والشابات وفي تحفيز المواهب وتشجيع إحداث شركات تقدم حلولا مبتكرة في مجال العمل المناخي.
ودعا إلى تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية في البلدان الإفريقية حتى تتلائم مع التوجهات العالمية في مجال الابتكار ، مضيفا أن تكلفة الإنتاج المرتفعة تشكل أيضا عائقا كبيرا في وجه الاستثمار في مجال التكنولوجيا النظيفة في إفريقيا .
أما وزير البيئة والتنمية المستدامة والانتقال الطاقي بالسينغال ، السيد أليون نداي ، فتحدث عن تجربة بلاده في مجال التكنولوجيا النظيفة ، مبديا امتنانه لصندوق البيئة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لمواكبتهما الحكومة السينغالية بهذا الشأن.
وقال إن رفع التحدي المرتبط بالتغيرات المناخية يكتسي اليوم طابعا استعجاليا من أجل بلوغ الأهداف التي حددها مؤتمر باريس للمناح لا سيما احتواء الاحترار العالمي في أقل من 1.5 درجة.
وشدد الوزير السينغالي على أن بلوغ هذا الهدف يفرض على بلدان القارة الاستفادة القصوى مما يتيحه الابتكار والتكنولوجيا من حلول وبدائل.
من جهته ، استعرض وزير العلوم والتكنولوجيا النيجيري ، هنري اكشوكيو ، تجربة بلاده في مجال الانتقال الطاقي والتدابير التي اتخذتها للتصدي للتغيرات المناخية.
وسجل أهمية تنسيق الجهود بين الدول الإفريقية وإرساء شراكات من أجل مواجهة أكثر فعالية ونجاعة للتحديات المشتركة التي تعرفها القارة.
ودعا باقي المتدخلون ، أصحاب المصلحة ، المهتمين من البلدان الشريكة بالبرنامج العالمي للابتكار في التكنولوجيا النظيفة ، والكيانات المنفذة والمستفيدين ، لتهيئة الظروف المواتية في الاقتصادات النامية والناشئة لازدهار ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا النظيفة وتمكين النساء والشباب بشكل خاص.
وأكدوا على أهمية توفير منصة لمشاركة وتقاسم المعرفة والدروس المستفادة من الدورات السابقة للبرنامج العالمي للابتكارات في التكنولوجيا النظيفة.
وشددوا أيضا على أهمية العمل على تبادل المعرفة والخبرة حول فرص صناعة التكنولوجيا النظيفة بين الهيئات الحكومية والخبراء وقادة الفكر والمستفيدين.
كما لفتوا إلى ضرورة زيادة الوعي بأهمية تعزيز ابتكار التكنولوجيا النظيفة والنظم الإيكولوجية لريادة الأعمال من أجل التنمية المستدامة، ودعم نهج "اليونيدو" لتطوير التكنولوجيا النظيفة.
وأبرزوا ، أيضا ، أهمية تعزيز فرص التعاون المشترك بين المانحين وشركاء الاستثمار والقطاع الخاص من جهة ، والبرنامج العالمي للابتكارات في التكنولوجيا النظيفة من جهة أخرى.
ويستهدف برنامج التكنولوجيا النظيفة والابتكار ، الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، الجهات المناحة الحالية والمحتملة مستقبلا، والمساهمين والمستفيدين في مرفق البيئة العالمي بما في ذلك وزراء الدول الشريكة للمرفق ، وصانعي السياسات المشاركين في قمة المناخ الحالية ، والشركاء المحتملين من القطاعين الخاص والمصرفي وغيرهم.
كما يهدف إلى دعم الحلول المبتكرة ومواكبة إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التمويل وعقد شراكات مع القطاع الخاص، وتمكين المرأة والشباب.
ويعزز البرنامج ، الأنظمة البيئية الوطنية والعالمية للابتكار وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا النظيفة ، ويعد أكبر برنامج لتسريع التكنولوجيا النظيفة للاقتصادات الناشئة والنامية ويتم تنفيذه وتطويره في 15 بلدا ، هي المغرب وكمبوديا وإندونيسيا وكازاخستان ومولدوفا ، ومنغوليا ونيجيريا وناميبيا وباكستان والسنغال وجنوب إفريقيا وتركيا وأوكرانيا وأوروغواي وفييتنام.
وبالفعل دعم البرنامج حتى الآن أكثر من 1350 شركة ناشئة ، 35 بالمائة منها تقودها نساء ، وذلك على مدار السنوات الثماني الماضية.
المصدر: الدار-وم ع