الحليمي : المندوبية السامية للتخطيط قامت بإنجاز العديد من البحوث والدراسات في مجال الهجرة الدولية في المغرب

وعيا منها بأهمية المعطيات حول الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين لتحسين معرفة وفهم الظواهر الهجرية، قامت المندوبية السامية للتخطيط بإنجاز العديد من البحوث والدراسات في مجال الهجرة الدولية في المغرب.
وحسب ما كشف عنه أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، في كلمة له ، بمناسبة الاحتفال بيوم بلوغ سكان العالم عتبة 8 مليار نسمة، فإن هذه البحوث والدراسات همت على وجه الخصوص، إدراج محور متعلق بالهجرة في الإحصاءات العامة للسكان والسكنى و ادراج محور متعلق بالهجرة في البحث الوطني حول الشغل منذ سنة 2017 و إنجاز بحث حول الهجرة الدولية 2018-2019 بأبعاده المختلفة (الهجرة، هجرة العودة، ونوايا الهجرة للسكان غير المهاجرين)؛ و البحث الوطني حول الهجرة القسرية لسنة 2021 ، وبحث وطني حول تأثير جائحة فيروس كورونا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للاجئين في المغرب سنة 2020، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأكد المندوب السامي للتخطيط، إن تداعيات الأزمات الاقتصادية والغذائية المقرونة بآثار التغيرات المناخية زادت من حدة الصعوبات التي تواجهها أفريقيا في مجال النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتثمين مواردها الطبيعية وساهمت في تفاقم تيارات الهجرة وتعزز عدم الاستقرار ومخاطر الإرهاب.
وعلى المستوى الاقتصادي، توقع الحليمي أن التغيرات المناخية، ستؤدي إلى خسارة ثلثي الأراضي الصالحة للزراعة في أفريقيا في أفق 2030 (منظمة الأغذية والزراعة) وفقدان ما بين 5 و15% من ناتجها الداخلي الإجمالي للفرد (البنك الإفريقي للتنمية). أما على المستوى الاجتماعي، فإن التغيرات المناخية حسب المصدر ذاته، قد تساهم في انتقال ما يقارب 43 مليون أفريقي إضافي للعيش تحت عتبة الفقر ابتداء من سنة 2030.
وفي هذا السياق الديموغرافي، أضاف المتحدث أن المغرب، الذي كان يعتبر بلد عبور، لفترة طويلة، تحول إلى بلد استقبال للهجرة بشكل متزايد، نتيجة سياسة هجرية انتقائية للدول الأوروبية. وبالتالي فهو يعاني من ضغوط تيارات الهجرة من إفريقيا، ولا سيما من جنوب الصحراء، والتي استمرت في الازدياد في السنوات الأخيرة.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية، فقد تبنى المغرب، حسب الحليمي عدة مبادرات لإدارة تدفقات الهجرة ، ففي إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، اعتمد الأجندة الأفريقية للهجرة في سنة 2018، وأثبت نفسه كقائد لأفريقيا فيما يتعلق بمسألة الهجرة. بناءً على مبادرته، تم اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في عام 2018 وإنشاء المرصد الأفريقي للهجرة في الرباط في عام 2020. أدت هذه المبادرات إلى تسوية وضع ما يقرب من 50000 مهاجر.
يشار أنه خلال افتتاح القمة حول تنفيذ إلتزامات التحولات المناخية لمؤتمر الدول الأطرافCOP27) ) بشرم الشيخ بمصر، في 6 نوفمبر 2022، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس أمام المجتمع الدولي أن عدد سكان كوكب الأرض سيدرك عتبة 8 مليارات نسمة يوم 15 نونبر 2022، والذي كان يمثل فقط 2 مليار نسمة سنة 1950، ومن المتوقع أن يصل إلى 9,7 مليار نسمة في أفق 2050.
هذا الإعلان، الذي كان من المفروض أن يفرح الإنسانية الآخذة في التزايد، بدا حسب الحليمي وكأنه تنبيه في سياق تاريخي تميز بظاهرة مزدوجة: التوزيع غير المتكافئ للسكان والثروات المتراكمة بين قارات ومناطق ودول العالم، مصحوبا بتهديدات وجودية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تلقي بثقلها على الإقامة المشتركة لهذه الأخيرة.
وأشار المصدر ذاته، أنه " رغم ثروتها من حيث الموارد الطبيعية، لا تزال التنمية الاقتصادية في أفريقيا، بشكل عام، متخلفة مقارنة بمناطق أخرى من العالم، يعوقها على وجه الخصوص المستوى المنخفض لتطوير البنيات التحتية وهيمنة القطاع غير المهيكل وفلاحة ذات إنتاجية ضعيفة. وستعرف دول أفريقيا جنوب الصحراء زيادة في عدد سكانها لينتقل من حوالي 1,17 إلى 2,11 مليار نسمة سنة 2050. ويتزامن هذا النمو مع العدد الهائل للسكان في سن العمل والذين يتزايدون بوتيرة سريعة ويرون في دول الشمال أحد الحلول للهروب من البطالة والفقر، ومن تم تفاقم الضغط على بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط كنقط للعبور القسري نحو أوروبا".
هذه المشاكل والتحديات التي تطرح ديموغرافيا لا تزال حسب المندوب السامي للتخطيط، إلى حد كبير رهينة بالسياسات الهيكلية المناسبة القادرة على ضمان التحول الهيكلي الذي يجعل من الممكن استغلال النمو السكاني بشكل أفضل من أجل تكوين المزيد من الثروة وتوزيع.