كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن عدد سكان المغرب سينتقل، حسب المتغير المتوسط، إلى 43,6 مليون نسمة سنة 2050، بدل 33,8 مليون نسمة سنة 2014، بإضافة 272 ألف شخص في المتوسط سنويا، ما يعادل عدد سكان مدينة متوسطة مثل صفرو. وحسب مذكرة للمندوبية حول "إسقاطات السكان والأسر بين 2014 و2050"، فإن التطور الديموغرافي سيكون حضريا بالأساس، ويعزى جزئيا للهجرة القروية ولتمدن المناطق القروية، إذ ستأوي المدن في أفق 2050 نسبة 73,6 في المائة من مجموع سكان المغرب بدل 60,3 في المائة سنة 2014، وسيكون السكان الحضريون على التوالي 32,1 مليون نسمة و20,4 مليون نسمة. أما السكان القرويون، فسيشهد عددهم تراجعا طفيفا وسينتقل من 13,4 مليون نسمة عام 2014 إلى 11,5 مليون نسمة سنة 2050. وأوردت المندوبية أن عدد الأطفال أقل من 15 سنة سيشهد انخفاضا بسبب التراجع المفترض في الخصوبة بين 2014 و2050. لينخفض عدد الأطفال بين 4-5 سنوات، وهو سن التعليم الأولي، من 1,3 مليون إلى مليون واحد، وبالنسبة للأطفال بين 6 و11 سنة، وهو سن التمدرس في الابتدائي، من 3,6 ملايين إلى 3,2 ملايين، أما بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 سنة، وهو سن التمدرس في السلك الثاني من الأساسي، من 1,8 مليون إلى 1,6 مليون. وأفادت مندوبية التخطيط أن عدد السكان في سن النشاط (15-59 سنة) سيصل 25,6 مليون نسمة سنة 2050، بدل 21,1 مليون سنة 2014. كما سيعرف السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، والذين يعتبرون الوافدين الجدد على سوق الشغل، تزايدا طفيفا، لينتقل من 4,3 ملايين سنة 2014 الى 5,4 ملايين نسمة سنة 2032، ليسجل بعد ذلك انخفاضا ملموسا ليصل 3,8 ملايين سنة 2050، مسجلا انخفاضا نسبيا بحوالي 10 في المائة خلال فترة الاسقاطات. وذكرت أن عدد الأشخاص البالغين 60 سنة أو أكثر سيعرف تزايدا مطردا بين 2014 و2050، بوتيرة 3,3 في المائة كل سنة في المتوسط. وسيتضاعف هؤلاء السكان بأكثر من ثلاث مرات لتنتقل من 3,2 ملايين إلى 10,1 ملايين، وسيمثل 23,2 في المائة من مجموع السكان، وكان لا يمثل سوى 8,1 في المائة و9,4 في المائة على التوالي سنة 2004 وسنة 2014. وسيصل عدد الأسر 13,7 مليون أسرة بدل 7,3 ملايين، مسجلا تزايدا متوسطا بحوالي 177 ألف أسرة إضافية كل سنة. وسيصاحب تزايد عدد الأسر تغير في توزيع أرباب الأسر حسب السن والجنس، وستتناقص نسبة الأسر التي يديرها الذكور لصالح الأسر التي تديرها النساء، لتنتقل هذه الأخيرة من 16 في المائة إلى 21 في المائة بين 2014 و2050. كما سيعرف متوسط حجم الأسر تراجعا ملحوظا، منتقلا من 4,6 أشخاص سنة 2014 إلى 3,2 أشخاص سنة 2050، جراء انخفاض الخصوبة المؤدي لانخفاض متوسط عدد الأطفال داخل الأسرة وإلى ارتفاع نسبة الأسر النووية، الذي ينتج عنه تراجع في العدد المتوسط للبالغين بكل أسرة. وخلصت المندوبية إلى أن خمس جهات ستساهم بحوالي ثلاثة أرباع التزايد الديموغرافي العام، إذ ستستمر الجهات الخمس، الأكثر اكتظاظا بالسكان سنة 2014، في المحافظة على هذا التفوق في أفق 2030، وستساهم لوحدها بحوالي 74,3 في المائة من النمو الديموغرافي العام على الصعيد الوطني وهي الدارالبيضاء-سطات (26,2 في المائة) والرباط-سلا-القنيطرة (13 في المائة) وطنجة-تطوان-الحسيمة (12 في المائة) وسوس-ماسة (11,6 في المائة) ومراكش-آسفي (11,4 في المائة). وستعرف جهات الجنوب نسب تزايد تعد الأكثر ارتفاعا، وذلك بمعدل سنوي متوسط 1,4 في المائة، يفوق المعدل الوطني خلال الفترة نفسها (0,96 في المائة). بالمقابل، ستتزايد جهات درعة-تافيلالت وبني ملال-خنيفرةوفاس-مكناس بوتيرة ضعيفة، بنسبة تقل عن 0,6 في المائة في المتوسط سنويا. وسيمثل سكان 12 عمالة/إقليم لوحدها 39,6 في المائة من مجموع سكان المغرب سنة 2014 وستحافظ هذه الأخيرة على الأهمية نفسها في أفق 2030 بحوالي 38,9 في المائة من سكان المغرب. وهذه العمالات/الأقاليم هي الدارالبيضاء، مراكش، فاس، طنجة-أصيلا، القنيطرة، سلا، تارودانت، مكناس، الجديدة، آسفى، تاوناتوسطات، والتي تضم أكبر الجماعات أو المقاطعات التي يفوق سكانها 100 ألف نسمة. أما العمالات الأكثر دينامية ديمغرافيا فستكون مديونة والنواصر بنسبة نمو سكاني بحوالي 5,8 في المائة ووادي الذهب بنسبة 4,4 المائة في بين 2014 و2030، تليها عمالات المضيق-الفنيدق والصخيرات-تمارة (3,1 في المائة). أما الأقاليم والعمالات التي سيشهد سكانها انخفاضا حادا وستعرف معدلات تزايد سلبية فهي تازة (1- في المائة)، سيدي بنور (1,1- في المائة)، الدريوش (1,4- في المائة)، سيدي إفني (1,4- في المائة)، الرباط (1,6- في المائة) أوسرد (2- في المائة).
