لزعر: المطالبون بتعديل الفصل 47 يريدون إعادة النظر في قواعد اللعب

يعتبر عبد المنعم لزعر الباحث، في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن الدستور ليست قضية حزب أو فاعل وإنما هو مركز التوازنات، مشيرا إلى أن المراجعة الناجحة له يجب أن تفرضها السياقات وتكون تكلفتها أقل للحقل السياسي بأكمله. ويؤكد أن تفسير مطالب تعديل الفصل 47 يعود إلى كونه قلص من الاحتمالات الممكنة للوصول إلى رئاسة الحكومة وربطها بالحزب المتصدر، مذكرا بأن أن الفصل المذكور يسمح بمراكمة وبناء أعراف دستورية تكمله.
– تعالت في الآونة الأخيرة أصوات حزبية متنوعة تطالب بتعديل الفصل 47 من الدستور. كيف تقرؤون هذه الدعوات في السياق السياسي الحالي؟
— بداية يجب الإشارة إلى أن الفصل 47 يعد أبرز مكتسب تحقق مع وثيقة دستور 2011 لماذا؟. لأنه أولا تعبير معياري عن دسترة ما كان يعرف بالمنهجية الديمقراطية وهو ثانيا احد امتدادات نص الفصل الأول من الدستور الذي يحدد طبيعة النظام السياسي. بمعنى إن ربط منشأ رئاسة الحكومة بنتائج الانتخابات هي ابرز تعبير عن الطبيعة البرلمانية للنظام السياسي. صحيح أن لكل حزب الحق في الترافع دستوريا حول مضمون بعض فصوله وفي تقديم عرض معياري يهدف إلى التعزيز أو التجاوز أو التخلي عن معيار من المعايير الدستورية المقررة وذلك إما لتحسين شروط اندماجه في رهانات الحقل السياسي وإما للضغط على أطراف اللعبة في إطار تبيئة بعض أهدافه السياسية أو لتسهيل عملية المشاركة في الصفقات التي تترتب عن اللعبة الانتخابية في شقها الوطني. لكن يجب الانتباه إلى أن الدستور ليس قضية حزب ما أو فاعل ما وإنما هو مركز التوازنات وضابط السياقات وهو بلغة السوق عبارة عن تسوية بين الآمال والممكن بين العائد والتكلفة. لكي تكون المراجعة ناجحة يجب أن تفرضها السياقات وتسمح بها التوازنات وتكون تكلفتها الآنية والآتية اقل من العائد ليس بالنسبة لحزب ما أو فاعل ما ولكن بالنسبة للحقل السياسي بأكمله.
– كيف تفسرون أن بعض الأحزاب التي كانت تدافع في وقت سابق عن احترام المنهجية الديمقراطية أصبحت اليوم تطالب بمراجعة الفصل 47 الذي قننها؟
— مطلب تعديل الدستور أو بعض فصوله كان دائما احد آليات اللعب السياسي في السابق كان التركيز على الفصل 19 وفي الحاضر يتم التركيز على الفصل 47 وهنا يمكن تفسير بروز مثل هذه المطالب وخفوتها بالخيارات التي تتيحها منظومة اللعب السياسي. الفصل 47 من الدستور قلص من عدد الاحتمالات الممكنة للوصول إلى رئاسة الحكومة من جهة وجعل اللعب السياسي في شقه المرتبط بتشكيل الحكومة يتم تحت سلطة الحزب المتصدر للانتخابات من جهة ثانية. لذلك فالمنطق المعقلن المتحكم في ولادة مؤسسة رئاسة الحكومة والمنطق الملبرل من الليبرالية لعملية تشكيل الأغلبية يساهم في تضييق مساحات الفعل لدى باقي الفاعلين الطامحين للوصول إلى السلطة. لذلك تلجأ بعض الأطراف إلى إعادة النظر في قواعد اللعب بدل التركيز على تحسين أدائها داخل منظومة اللعب السياسي والانتخابي.
– هل يحتاج هذا الفصل في نظركم إلى مراجعة أم أن المنظومة الدستورية بشكلها الحالي كفيلة بحل المشاكل التي يطرحها؟
— الفصل 47 يؤسس لمنظومة معيارية مزدوجة . شقها الأول معقلن جوهر مبناه ومعناه جعل منشأ مؤسسة رئاسة الحكومة مرتبط بنتائج الانتخابات وشقها الثاني يفتح المجال للعب السياسي والمفاوضات السياسية حول بناء الأغلبية الحكومية. هذه هي الفلسفة التي يتأسس عليها الفصل 47 وهو فصل بصياغته الحالية يسمح بالاستثمار في فراغاته داخل دائرة الفلسفة التي يؤسسها وقد رأينا كيف تم الانتقال من شخصية إلى أخرى من داخل الحزب المتصدر بعد حادث البلوكاج وهو انتقال لا يقطع الرابط الجوهري بين مؤسسة رئاسة الحكومة ونتائج الانتخابات. بمعنى أن الفصل يسمح بمراكمة وبناء أعراف دستورية تكمل الفصل 47 كتحديد الآجال والانتقال من شخصية إلى أخرى من داخل الحزب المتصدر وإمكانية عقد تحالفات قانونية قبل الانتخابات حيث يمكن تعيين رئيس حكومة حتى من التحالف المتصدر للانتخابات .
– من بين المؤاخذات التي يعلنها المطالبون بتعديل الفصل المذكور مسألة عدم تنصيصه على بديل لفشل الرئيس المكلف بتشكيل التحالف في مدة معقولة. هل ينبغي تقييد هذه العملية إذن من الناحية القانونية؟
–كما قلت فإن الفصل 47 يسمح ببناء أعراف دستورية لتكملة الفراغات التي تثيرها الممارسة الدستورية وبجانب الشروط الشكلية المؤسسة لهذه الأعراف فإن محتواها المعياري يجب أن يكون مندمجا مع المحتوى المعياري للفصل 47 من الدستور. وقد أفرزت الممارسة بعد حادثة البلوكاج خيارات لتجاوز إشكالية الفشل في تشكيل الحكومة وإشكالية تمدد زمنية المشاورات الحكومية هذه الخيارات يجب إعطائها الفرصة لتترسخ كأعراف دستورية.
– هل يعبر هذا المطلب اليوم لتعديل الفصل 47 عن أن كل ما قيل بخصوص الوثيقة الدستورية ل2011 وكونها ثورة في الإصلاح السياسي كان مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي؟
— كل مطلب أو عرض مقدم لتعديل الفصل 47 هو تعبير عن وجهة نظر فاعل أو استراتيجية طرف في ظل سياقات ورهانات ترتبط حساباتها بدائرة ذلك الفاعل. يجب الإشارة هنا إلى أن الفصل 47 أصبح مندمجا داخل دائرة التركيز الطاقي من طرف الجميع بشكل صريح أو بشكل ضمني والتركيز أدى إلى تحويل الفصل 47 إلى فصل مركزي بعدما كان فصلا كبقية الفصول هنا يجب التذكير بأن ابرز عرض حمله دستور 2011 هو تفكيك الطابع المركزي للفصل 19 من دستور 1996.
بالنسبة للفصل 47 معادلة التركيز هنا معكوسة. بمعنى إنه كلما ازداد التركيز على الفصل 47 كلما تجذر في الوثيقة الدستورية وأصبح كل عرض يهدف إلى تفكيكه هو عرض بمثابة تفكيك الدستور في حد ذاته.