تنسيقية وطنية تطالب بإخراج نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين

طالبت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بإخراج نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين تفعيلا لاتفاق 19 أبريل 2011 الذي يعد وحده الكفيل بتنظيم مهام المبرزين بمختلف مواقع عملهم.
كما طالبت التنسيقية، في بيان لها توصل موقع "الدار" بنسخة منه، بتعزيز مكسب منظومة الأقسام التحضيرية وأقسام تحضير شهادة التقني العالي ومعها نظام التبريز بالمغرب والذي راهنت عليه الوزارة في عديد من الإصلاحات المهيكلة والذي تقول التنسيقية، لا يزال يحقق كل الأهداف المتوخاة منه.
وفي هذا الإطار، أكد الأساتذة المبرزون العاملين بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا، أنهم أنجزوا كل التقويمات اللازمة المبرمجة في الدورة الأولى من السنة الدراسية الجارية وفقا للقوانين المنظمة للعملية.
غير أنهم يقولون في ذات البيان "عندما حاولوا مسك المعدلات العامة المحصلة والملاحظات، كما جرت عليه العادة في السنوات الماضية، فوجئوا في نهاية هذه الدورة بعدم وجود الخانة المخصصة لذلك ببواية الأقسام التحضيرية".
وعندما تعذر ذلك بعد عدة محاولات متفرقة حرصوا على تسليم الإدارة التربوية بيانات النقط للمواد التي يدرسونها والأقسام التي يشرفون عليها (في صيغة ورقية وعبر البريد الإلكتروني).
كما أكدت التنسيقية أن الأساتذة يزودون طلبتهم بنتائج كل التقويمات المنجزة بعد الإنتهاء من عمليات التصحيح.
وأوضح الأساتذة أنهم متشبثين بضرورة انعقاد مجالس الأقسام وتفادي تأجيلها حفاظا على حقوق الطلبة مطالبين الجهات المسؤولة بإيجاد الحلول الممكنة والناجعة لتفادي كل ما من شأنه تأزيم الوضع الراهن أو تكراره في قادم الدورات والسنوات .
يشار أن التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب سبق وخاضت أسبوع الغضب احتجاجا على الوضعية المزرية التي يعيشها الأساتذة المبرزين بالمغرب و على تهميش ملفهم المطلبي المتمثل في إصدار نظام أساسي منصف و محفز خاص بهيئة الأساتذة المبرزين مع تحيينه و تجويده .
مطالب ملف الأساتذة المبرزين يقولون أنها عمرت أكثر منذ ثلاثة عقود، داعين النقابات التعليمية إلى تحمل مسؤوليتها في ملف الأساتذة المبرزين و التسريع في طرحه على طاولة الحوار القطاعي.
معلنة أنها مستعدة لخوض كافة الأشكال النضالية مستقبلا في حالة لم تتفاعل إيجابا مع مطالبها العادلة و المشروعة .