هذه تفاصيل طاولة الحوار القطاعي بين النقابات التعليمية ووزير التربية الوطنية

على إثر استمرار خوض الأساتذة المبرزون لاحتجاجات، منذ بداية الأسبوع إلى غاية ال24 من شهر شتنبر الجاري كخطوة تمهيدية، بحمل الشارات الحمراء، أصبحت الملفات الموضوعة على طاولة الحوار القطاعي بين النقابات التعليمية ووزير التربية الوطنية تحمل ما وُصف ب"الطابع الاستعجالي".

وانتقد الأساتذة المبرزون عدم إدراج ملفهم للتداول على طاولة جلسات الحوار الجارية بين الوزارة والنقابات؛ مُطالبين ب"ضرورة تحقيق مطالبهم ضمن النظام الأساسي الجديد المرتقب" وكذا "بفصلهم عن باقي الأساتذة ومنحهم إطارا خاصا تنفيذا للوعود السابقة الصادرة عن الوزارة، وصرف مستحقات أربعة أشهر حرم منها الأساتذة المبرزون (أفواج 2018 2019)، فضلا عن مراجعة الساعات الإجبارية المفروضة على الأساتذة".

وفي السياق نفسه، ترفض التنسيقية الوطنية للأساتذة المبرزين بالمغرب، وهم المدرسون بالأقسام التحضيرية لمدارس الهندسة بالمغرب، وبأقسام تخريج التقني العالي، "إضافة ما يقرب السبع ساعات لمواعيد عملهم؛ في حين أن القانون يحددها نصا في 14 ساعة" مطالبين ب"ضرورة تدخل النقابات من أجل طرح الملف وتجاوز المقاربة العددية في مناقشة أمور الشغيلة التعليمية".

كذلك، يُطالب الأساتذة المبرزون، الذين ينفتحون أيضا على التعليم الثانوي من خلال تدريس الأقسام الإشهادية، واعتمدتهم السياسة التعليمية بالمغرب منذ سنة 1988، ب"ضرورة السماح لهم بولوج سلك الدكتوراه عبر شهادة التبريز، فضلا عن ضرورة تحسين درجات الترقي وفتح آفاق أرحب أمامهم عوض فرصة وحيدة تقودهم إلى خارج السلم"، مشددين على "ضرورة رفع تعويضات التكوين والتأطير واحتسابها ضمن التقاعد، منتقدة هزالة المبلغ المالي الحالي المخصص لهذا الغرض (1500 درهم)، معتبرة أن هذا الرقم غير منصف على الإطلاق".

ومن أجل المطالبة بإدراج ملفهم على طاولة الحوار الجارية بين الوزارة والنقابات، قال الهاشم دعنون، عضو المكتب الوطنية للتنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب، إن "الأساتذة سينفذون خطوات احتجاجية جديدة في القريب العاجل، منتقدا صمت الوزارة والنقابات على حد سواء بشأن ملفهم" مردفا أن "الأساتذة المبرزين يعاملون بنفس وضعية أساتذة التعليم الثانوي وهذا غير سليم، حيث نُطالب بنظام أساسي خاص بالتبريز".

ودعا الأساتذة المبرزين بالمغرب، الوزارة الوصية، بالانفتاح الحواري معهم، مشيرين أنهم عملوا على جُملة من المراسلات إلى كل من النقابات والوزارة الوصية، للتأكيد على أهمية إخراج "نظام أساسي خاص بالأساتذة، كحل قادر على حل كافة المشاكل المتعقلة بهم، خصوصا فيما يتعلق بساعات العمل والزيادة في أجور الشغيلة".