الأساتذة المبرزون يباشرون أسبوع الاحتجاجات ويطالبون الوزارة بالاستجابة للمطالب

يدشن الأساتذة المبرزون أسبوعا احتجاجيا تصعيديا ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر خوض إضرابات عن العمل ووقفات احتجاجية وحمل الشارات السوداء داخل الفصول، مطالبين بتحقيق مطالبهم.
وباشر الأساتذة مسلسل الاحتجاجات بوقفات جهوية وحمل الشارات السوداء، ويرتقب أن يضربوا عن العمل يوم الخميس، مع العودة إلى مقاطعة الفصول الدراسية مطلع الشهر المقبل وخوض وقفة بالعاصمة الرباط.
ويطالب الأساتذة المبرزون بإحداث درجات جديدة للترقي، أسوة بباقي الفئات، وبنظام أساسي خاص بهيئتهم، تفعيلا لاتفاق 19 أبريل 2011. وقد وضعت تنسيقيتهم مقترحها لهذا النظام.
وتشدد تنسيقية الأساتذة المبرزين بالمغرب على الرفع من قيمة التعويض عن التعليم والتأطير، وإقرار تعويض عن البحث بما يتماشى مع المهام المنوطة بالأساتذة المبرزين، واعتماد 12 ساعة نظامية في الحصة الأسبوعية، وإلغاء إجبارية الساعات الإضافية.
وطالب بيان للتنسيقية، تتوفر هسبريس على نسخة منه، بإنصاف وتحفيز الأساتذة المبرزين المكلفين بمهام أخرى غير التدريس، واعتبار شهادة التبريز شهادة تخول التسجيل في سلك الدكتوراه، مشيرا إلى أن الوزارة كانت وعدت بإيجاد الصيغ التي تسمح بذلك.
ودعا المصدر ذاته إلى تمكين الأساتذة المبرزين عموما، وخاصة العاملين بالسلك الثانوي التأهيلي، من التدريس والتكوين بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا، وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، ومراكز التكوين (سلك تحضير التبريز، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومركز تكوين مفتشي التعليم...).
وطالبت التنسيقية الوزارة الوصية بالإسراع بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز خاص بالأساتذة المبرزين طبقا لاتفاق 19 أبريل 2011 الموقع مع النقابات التعليمية، داعية النقابات التعليمية إلى تحمل المسؤولية في ملف الأساتذة المبرزين والتشبث بتنزيل جميع الاتفاقات المبرمة مع الوزارة الوصية.
وفي هذا السياق، قال محمد عزوزي، أستاذ مبرز عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب، إن الحوار يمكن أن يساهم في حلحلة النقط الخلافية، مؤكدا أن "التنسيقية راسلت، مباشرة بعد تأسيسها، الوزارة وعقدت لقاءات جادة مع أغلب النقابات التعليمية في موضوع الأساتذة المبرزين لإيمانها بأن الحوار والإشراك هما الكفيلان بإيجاد الحلول الناجعة".
وأضاف عزوزي، في تصريح لهسبريس، أن "التنسيقية لم تتوصل بأية معلومات رسمية بخصوص وضعية المبرزين في النظام الأساسي الجديد، وحتى في اللقاءات التي عقدتها اللجنة التقنية الخاصة به لم يصدر عنها أن ملف المبرزين نوقش بكل تفاصيله، علما أنه ملف قديم في المنظومة وكان مطروحا للنقاش في عدة مناسبات".
وشدد على أنه "ينبغي استحضار التراكم الحاصل في هذا الملف، ولاسيما اتفاق 19 أبريل 2011 الموقع بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية آنذاك، الذي من بين أهم مضامينه وضع مشروع نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين".