الأردن…الحكومة تقود حراكا لتسريع التحديث الاقتصادي و الاستجابة لمطالب المواطنين

تبذل الحكومة الأردنية بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني مجهودات لإيجاد حلول اقتصادية من خلال البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الهادف إلى التخفيف عن المواطنين.
ويمني الشارع الأردني النفس خلال العام الجديد باصلاحات اقتصادية اجتماعية تنعكس إيجابا على حياته اليومية في ظل الأزمات والتداعيات العالمية المباشرة على اقتصاد الأردن.
وأطلق الأردن، يونيو 2022 استراتيجية رئيسية لتنمية المملكة للسنوات ال10 القادمة بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة النمو للمساعدة في تحديث اقتصاد تضرر من الاضطرابات في المنطقة، كما ترتكز الاستراتيجية على تمكين الاقتصاد والقطاع الخاص لإيجاد فرص العمل، و رفع المهارات وتمكين الابتكار.
وتروم الرؤية، التي جاءت بتوجيهات ملكية، إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل وسط تحدٍ هو الأكبر أمام الاقتصاد الوطني، وهو استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل، وزيادة فرص العمل من 1.6 مليون فرصة إلى 2.6 مليون فرصة خلال العقد المقبل.
وترتكز الرؤية المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي؛ على النمو المتسارع والارتقاء بجودة الحياة في إطار نهج مستدام، وعبر ثمانية محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 من القطاعات الرئيسة والفرعية، وتتضمن أكثر من 366 مبادرة، و10معايير لقياس الأداء، و4 جهات مسؤولة عن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي، وبتكلفة 41 مليار دينار.
وقد حرص الملك عبدالله الثاني في رسالته للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين في أكتوبر2022، على الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً "نريده مستقبلا مشرقا نعزز فيه أمننا واستقرارنا، ونمضي خلاله في مسيرة البناء إلى آفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع".
يشار إلى أن الرؤية ستنفّذ على ثلاث مراحل: الأولى في الفترة ما بين الأعوام 2022 و2025، وستركز على إجراء تحسينات على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الموارد والمهارات الحالية وتعزيزها، والدخول إلى أسواق جديدة، والثانية 2026-2029، وستركز على الموارد والمنتجات والمهارات الجديدة، فيما الثالثة 2030-2033، وستركز على ملء أي فجوات استراتيجية، والاستعداد لمرحلة النمو المستقبلية المتوقعة.