الأردن يعول على مؤتمر لندن لتخفيف عبء اللاجئين السوريين

يعلق الاردن آمالا كبيرة على مؤتمر لندن للمانحين لتخفيف العبء الذي فرضه وجود مئات آلاف اللاجئين السوريين على اقتصاد البلد المثقل بالديون.
ووصف عاهل الاردن الملك عبد الله الثاني مؤتمر لندن للمانحين لسوريا المنوي عقده الخميس ب«فرصة ذهبية» لتسليط الضوء على ما تكبدته المملكة خلال السنوات الاخيرة والحصول على الدعم اللازم.
ويشارك الملك الاردني في الاجتماع. وقال في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية »بي بي سي« الثلاثاء اثر زيارة وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الى عمان »لا يمكننا ان نكمل هكذا (...). Bآجلا ام عاجلا، سينهار السد»، في اشارة الى عدم قدرة اقتصاد بلاده على الصمود.
ويأوي الاردن، بحسب الامم المتحدة، اكثر من 630 الف لاجئ سوري مسجلين من اصل نحو اربعة ملايين سوري فروا من بلدهم نتيجة النزاع المستمر منذ ،2011 فيما تقول المملكة انها تستضيف 3,1 مليون سوري، كون اغلب اللاجئين غير مسجلين لدى الامم المتحدة.
ويشكل السوريون 20% من عدد سكان المملكة البالغ نحو 9,5 ملايين نسمة، ويعيش 80% منهم خارج المخيمات.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني عماد فاخوري الاحد خلال لقاء ممثلي الدول المانحة ومنظمات الامم المتحدة في عمان تمهيدا لمؤتمر لندن، »لن تتمكن الحكومة من ادامة تقديم الدعم للاجئين السوريين دون دعم دولي طويل المدى«.
وحذر من انه »لا يمكن ترك الأردن وحده لمواجهة اعباء الازمة السورية، والا سنضطر لاتخاذ إجراءات قاسية يمكن ان تؤدي الى تدفق إضافي للاجئين الى أوروبا«.
ويقول وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني، الناطق الرسمي باسم الحكومة لفرانس برس ان مؤتمر لندن »هام جدا« بالنسبة للمملكة.
واضاف »نحن نريد ان نرى التزاما سياسيا من العالم بمواجهة الأزمة السورية. (...) على المجتمع الدولي ان يحدد موقفه ومدى التزامه بالازمة السورية وحلها سياسيا وانسانيا. فما تحملته الدول المستضيفة للاجئين لم تتمكن اوروبا من تحمله ويجب ان تترجم الحقائق الى واقع ودعم فعلي«.
ويؤكد الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية محمد ابو رمان لفرانس برس ان «الاردن يواجه ازمة اقتصادية كبيرة بدرجة اولى في التعامل مع اللاجئين».
ويضيف «هناك شعور اردني بالمرارة من موقف المجتمع الدولي وحتى من مواقف الدول العربية تجاه ازمة اللاجئين السوريين والمعاناة التي تكبدها الاردن حتى الآن».
وتقول عمان ان التكلفة التي تحملها الاردن نتيجة الازمة السورية وصلت الى 6,6 مليار دولار اميركي منذ اندلاع الازمة السورية عام ،2011 وان الاردن يحتاج الى ثمانية مليارات دولار اضافية للتعامل مع هذه الازمة حتى عام 2018.
وتبلغ الكلفة المترتبة على استضافة اللاجئين التي سيتكبدها اقتصاد المملكة خلال عام 2016 فقط، نحو 2,7 مليار دولار، بحسب السلطات.
وطالب رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور خلال زيارته مخيم الازرق للاجئين السوريين (شمال) السبت الماضي دول العالم ب»مساعدتنا بهذا المبلغ، لنقوم بواجباتنا كالمعتاد تجاه اللاجئين».
وخفض الاردن منذ العام الماضي عدد السوريين الذين يسمح لهم بالعبور الى المملكة، وبدأ بتطبيق تدابير امنية مشددة على الحدود سعيا لمنع تسلل جهاديين.
واكد النسور ان »القضية السورية لم تعد قضية لجوء، فهناك عبء امني وتطرف وخلايا نائمة وتهريب للمخدرات والاشخاص والبضائع». وتركت ازمتا العراق وسوريا المجاورين للاردن في السنوات الخمس الأخيرة تداعيات كبيرة على الاردن، واثقلت كاهل اقتصاد البلد الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات ليقارب الدين العام فيه 35 مليار دولار.
ضوء أحمر
وفرض تدفق اللاجئين الى الاردن واغلاق معابره مع سوريا والعراق بسبب اعمال العنف، عبئا ثقيلا على اقتصاده المتعثر أصلا فتخطى الدين العام نسبة 90% من الناتج المحلي الاجمالي. وكانت قيمة الدين نحو 2,76 مليار دولار العام 2011.
ويقول مدير إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج لفرانس برس ان اغلاق المعابر الحدودية مع سوريا والعراق اضر بشكل كبير باقتصاد الاردن.
ويضيف ان »تدفق اللاجئين الى سوق العمل والضغط على الخدمات كالمياه والطاقة اضافة الى مرافق التعليم والصحة أنهك الاردن«.
ويقول رئيس مركز »الفينيق« للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية محمد عوض لوكالة فرانس »للأسف الشديد الوضع الاقتصادي في الاردن مقلق«، مشيرا الى ان »اغلاق اسواق العراق وسوريا اضر بشكل كبير باوضاع ومسار تطور الاقتصاد الاردني«.
وقال ان »ارتفاع الدين العام بشكل كبير (...) يعني ضوءا احمر بالنسبة الى اي اقتصاد عالمي خصوصا اذا كان البلد يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية«.
وتجاوز حجم المساعدات الخارجية التي تلقاها الاردن العام الماضي 2,5 مليار دولار، بحسب بيانات حكومية.
واشار عوض الى ان »معدلات النمو الاقتصادي تتراجع بشكل خطير، لذلك استنفرت كل اجهزة الدولة للحصول على مساعدات وايجاد حلول للعجز الذي يعاني منه الحساب الجاري والميزانية«.
وانخفض معدل النمو من 3,1% عام 2014 الى نحو 2,4% عام 2015.
واقر مجلس النواب الاردني منتصف الشهر الماضي موازنة عام 2016 بحجم يقارب 8,5 مليار دينار (11,9 مليار دولار) مع عجز يبلغ 905 مليون دينار (نحو 1,27 مليار دولار).