أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن السلطات العمومية تولي الأولوية الكبرى لظاهرة الفيضانات، كونها تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبرى تمس في أغلب الأحيان المناطق الأكثر عرضة لهذا النوع من الظواهر والغير قادرة على مواجهتها"، موضحا أن السلطات الحكومية قامت باتخاذ مجموعة من التدابير وكذا اعتماد آليات تنظيمية وقانونية ومالية بهدف حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية من عواقبها الوخيمة، وذلك عن طريق تدبيرها بشكل استباقي اعتمادا على الملاحظة والرصد واليقظة والتتبع والمراقبة والإنذار والتحسيس والوقاية". وأضاف لفتيت، خلال جوابه على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن هذه التدابير تتمثل في "تعزيز قدرات ووسائل عمل المؤسسات التي تعمل في مجال اليقظة والملاحظة والتتبع والإنذار بالفيضانات، من خلال تقوية قدرات ووسائل عمل كل من وكلات الأحواض المائية والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي والمديرية العامة للأرصاد الجوية" وذكر بأن الوزارة أطلقت في غضون سنة 2018 نظاما جديدا لليقظة الرصدية بشراكة مع وزارة الداخلية (المديرية العامة للوقاية المدنية ومركز اليقظة والتنسيق) ومديرية البحث والتخطيط المائي التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز والماء، مبرزا أن هذا النظام يهدف إلى تحسين الإنذار لتمكين المواطنين من الحماية ضد الظواهر الجوية القصوى، خاصة الأمطار الغزيرة التي تنجم عنها الفيضانات وأشار الوزير إلى اعتماد تمويل مجموعة من المشاريع التي تروم الحماية من خطر الفيضانات في إطار برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها، حيث تم تمويل 197 مشروعا يتعلق بالوقاية من مخاطر الفيضانات، يضم 127 مشروعا هيكليا و 70 مشروعا غير هيكلي يشمل الدراسات ومخططات الحماية من خطر الفيضانات وأنظمة التتبع والإنذار وخرائط قابلية التعمير ومن المشاريع أيضا، يضيف الوزير، تلك المتعلقة بالمراقبة والرصد وتحديد المناطق الأكثر عرضة لهذا النوع من المخاطر الطبيعية، وذلك من أصل ما يفوق 250 مشروعا في المجموع شملت كافة جهات المملكة، بتكلفة إجمالية بلغت 4.11 مليار درهما، ساهم فيها الصندوق المذكور بثلث المبلغ". كما تطرق لفتيت إلى تمويل مشروع رائد، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى التراب الوطني، بغلاف مالي قدره 32.6 مليون درهما، ويتعلق الأمر بمشروع "وضع نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات تم اعتماده في بادئ الأمر على مستوى أربع محطات (المحمدية والقنيطرة وكلميم والحوز) وشملت التدابير الحكومية لمواجهة خطر الفيضانات،، يردف الوزير، إحداث مصالح على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، مكلفة بتدبير وتتبع ورصد المخاطر الطبيعية وخاصة المتعلقة منها بالفيضانات.
