المغرب يضع نظاما جديدا للتنبؤ بالكوارث وتدبير مخاطر الفيضانات

أحدثت كتابة الدولة المكلفة بالماء ووزارة الداخلية نظاما جديدا لليقظة الرصدية من شأنه التحذير من الظواهر الجوية والبحرية القصوى، كالأمطار الغزيرة والرياح القوية والتساقطات الثلجية وموجات الحر أو البرد والأمواج العاتية. وسيتيح هذا النظام إمكانية اتخاذ قرارات استباقية لفائدة المواطنين وكافة مستعملي المعلومة الرصدية، علاوة على المساهمة في الحد من الآثار السلبية للظواهر القصوى على الاقتصاد الوطني.
وأعلنت الوزارتان أيضا عن إنجاز مشروع نموذجي لنظام مندمج للإنذار والمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات، يتمثل هدفه في الإنذار المسبق للسكان المعرضين لخطر الفيضان وحماية الأشخاص والممتلكات.
ويرتكز هذا المشروع على ثلاثة محاور أساسية هي المراقبة والتتبع والتنبؤ والإنذار الرصدي، ثم تحديد المواقع المعرضة لخطر الفيضانات مع تجميع المعطيات وتتبعها، وصولا إلى وضع مخططات العمل الاستباقية لتفعيلها في حالة الأزمات. وسيتم تمويل المشروع من طرف صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية بمبلغ إجمالي قدره 32,6 مليون درهم.
وأكدت الوزارتان في بيان مشترك لهما أن المنظومة الجديدة لليقظة ستمكن من مراقبة وتتبع الظواهر الجوية، مع تحديد ووصف المخاطر المحتملة التي يمكن أن تنتج عنها على مدى 24 و48 ساعة، وتقييم درجة خطورتها عبر أربعة مستويات يتم التعبير عنها بواسطة أربعة ألوان هي: الأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر، في جميع العمالات والأقاليم وعلى أجزاء الشريط الساحلي.
وأفاد البيان بأنه يمكن الاطلاع على نظام اليقظة بشكل دائم وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع على الموقع الإلكتروني لمديرية للأرصاد الجوية الوطنية.
وفي هذا الإطار، قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في كلمة تقديمية للبرنامج، إن المغرب، وعلى غرار دول أخرى، يواجه بحكم موقعه الجغرافي وطبيعة مناخه مجموعة من الظواهر الطبيعية، كالفيضانات والزلازل وانجرافات للتربة، التي تخلف بين الفينة والأخرى خسائر في الأرواح والممتلكات.
وأبرز المتحدث أهمية المقاربة الاستباقية للوقاية، وأكد أنه منذ سنة 2014 تم اعتماد مقاربة للوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية من خلال إعادة النظر في كيفية صرف اعتمادات صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، التي لم تعد محصورة في التدبير العلاجي للأزمات، التي تعد جد مكلفة، بل أضحت تخضع لحكامة مضبوطة وعمل مشترك ما بين وزاري يتم بموجبهما منح الأولوية لانتقاء أفضل المشاريع ذات الطابع الوقائي.
وحث الوزير على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة للتمكن من خلق التقائية واندماجية بين خطط عمل مختلف الفاعلين المعنيين، وتوجيهها أكثر للاستباقية والوقاية من المخاطر عوض الاكتفاء بتدبير الأزمات. كما أوضح أن تحقيق هذه الإنجازات رهين بتضافر جهود كل الوزارات المعنية.
من جانبها، أعلنت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، أن هذا النظام الجديد تم اختباره خلال فترة سنة ونصف السنة، من شتنبر 2016 إلى غاية أبريل 2018، قائلة إنه "أعطى نتائج مشجعة جدا. وستقوم مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بمواكبة مستعملي هذا المنتوج حتى يتمكنوا من الاشتغال به في أحسن الظروف".
وأوضحت الوزيرة أن المغرب بحكم موقعه الجغرافي المنفتح على واجهتين بحريتين يتعرض بشكل كبير لتأثيرات ومخاطر الأحوال الجوية والبحرية، التي تتفاقم بفعل التغيرات المناخية التي أصبحت اليوم تشكل واقعا ملموسا يجب أخذه بعين الاعتبار على جميع الأصعدة.
وقاتل أفيلال إن "متطلبات السلامة والسعي إلى تحقيق النجاعة والمردودية على صعيد القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تستلزم منا اليقظة الدائمة، وضرورة الانتقال من مفهوم إدارة الأزمات كرد فعل إلى إدارة معرفة المخاطر كفعل استباقي مبني على أساس علمي متطور وكذا تكنولوجي حديث".