العلاقات المغربية الخليجية…انجازات نوعية وتطلع لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والبشرية

في خطاب أمام القمة المغربية – الخليجية المنعقدة بالرياض خلال العام 2016، أكد الملك محمد السادس، على ما اعتبره "روابط قوية بين المغرب والدول الخليجية، لا ترتكز فقط على اللغة والدين والحضارة، وإنما تستند أيضا، على التشبث بنفس القيم والمبادئ، وبنفس التوجهات البناءة".
وأكد الملك محمد السادس، في ذات الخطاب على أن الشراكة الاستراتيجية المغربية الخليجية، "هي نتاج مسار مثمر من التعاون"، ومشيدا ب"التعاون الأمني والاستخباراتي المتواصل"، على سبيل المثال، فيما أكدت القمة ذاتها على ضرورة "تشكيل تكتل استراتيجي موحد".
يرتبط المغرب باتفاق للتعاون الاستراتيجي مع دول مجلس التعاون تم توقيعه في الرياض عام 2012، ويشمل مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتجاري والسياحي والأمني والثقافي والعلمي، وهي الاتفاقية التي شملها قرار التمديد إلى سنة 2024، وذلك عقب لقاء عقدته الخارجية المغربية، عن بعد، مع كبار الموظفين في وزارات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، خلال بداية شهر فبراير2021.
العلاقات المغربية الخليجية علاقات قوية ومثمرة، تجلت أكثر بوضوح في اعلان الدول الخليجية، دعمها الواضح لقضية الصحراء المغربية، كما ظل موقف دول الخليج ثابتا في الزمن، حتى أنه في عز الخلاف بينها تم الحفاظ على نفس الموقف إزاء الصحراء المغربية، كما تم الحفاظ على نفس المكانة المرموقة للملك محمد السادس لدى الدول الخليجية.
في شهر يناير 2021، أكد قادة دول الخليج، في بيان "قمة المصالحة" الخليجية خاصة بين السعودية وقطر، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، و جدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي تأكيده على مواقفه وقراراته الثابتة في دعم سيادة المغرب ووحدة أراضيه، معربا عن تأييده للإجراءات التي اتخذتها المملكة لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي أكد عليه الأمين العام لمجلس التعاون التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح الحجرف، يوم الأربعاء المنصرم، خلال مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
على موقف المجلس الثابت في دعم سيادة المغرب على صحرائه ووحدة أراضيه، معتبرا أن "أي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل لا يمكن أن يتم إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها".
وبالمقابل يقف المغرب بشكل دائم، إلى جانب الدول الخليجية في تعزيز أمنها واستقرارها ورفض أي مساس بالأمن القومي الخليجي خصوصا ما يرتبط بالتهديدات الإيرانية لدول المنطقة إلى درجة جعلت الرباط تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، كما أن المغرب تعامل بحزم مع اعتداءات ميليشيات الحوثيين ضد الأراضي الإماراتية والسعودية، واستنكر بشدة ما تعرضت له أبوظبي من اعتداءات باستعمال الطائرات المسيرة من طرف الحوثيين، وعبر عن تضامنه مع دولة الإمارات ووقوفه ضد هذه التهديدات.
هذه العلاقات القوية بين المغرب والدول الخليجية، أكد عليه المغرب، مجددا، يوم الأربعاء الماضي، حينما أكد المغرب استعداده ل"مواصلة العمل مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والدول الخليجية، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون النوعي، تروم ترسيخ إطار تشاركي متجدد يعزز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والبشرية بين الجانبين".
التأكيد جاء خلال لقاء جمع، عبر تقنية الاتصال المرئي، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح الحجرف.
على الصعيد الاقتصادي، أثمرت الشراكة الاستراتيجية بين الرباط ومجلس دول التعاون الخليجي، حصول المملكة على منحة خليجية بقيمة 5 ملايير دولار بمساهمة أربع دول (الإمارات والسعودية وقطر والكويت) لتمويل مشاريع إنمائية في المرحلة الأولى، إلى جانب إطلاق صناديق استثمارية مثل إنشاء صندوق "وصال كابيتال" عبر شراكة بين مؤسسات تتبع الصناديق السيادية في قطر والإمارات والكويت فضلاً عن المغرب بهدف استثمار ما بين 2.5 و4 مليار دولار في المشاريع السياحية في المملكة المغربية.
الاستثمارات الخليجية في المغرب، لم تعد تقتصر على مجالات بعينها، مثل القطاعين العقاري والسياحي، بل تشمل أيضا قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والزراعة والاتصالات، حيث أصبحت الاستثمارات الخليجية وعلى رأسها الاستثمارات الإماراتية تحتل المرتبة الثانية على صعيد الاستثمارات الخارجية في المغرب باستثمار يفوق 30 مليار دولار، بينما تضاعفت المبادلات التجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي ثلاث مرات وتجاوزت 3 مليار دولار.
وترتكز آليات دعم الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الفرص المتاحة في أفق الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، خاصة في مجال تعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز تنقل اليد العاملة المغربية في اتجاه بلدان دول المجلس، وتوسيع وتوحيد نطاق المصالح الخليجية المغربية في القارة السمراء، بالنظر لموقع المملكة المغربية كمركز إقليمي رئيسي استراتيجي، وبوابة إفريقيا في المجالات المالية والتنقلات المتنوعة البرية والجوية والبحرية.
انطلقت مسيرة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب ودول مجلس التعاون منذ سنة 2011 وبفضل رعاية جلالة الملك محمد السادس، و قادة دول المجلس، جاء قرار تمديد خطة العمل المشتركة إلى سنة 2024، كما يأتي تطوير مسار هذه الشراكة، في إطار خطة استراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون، تعزز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والبشرية الاجتماعية بين الجانبين، تجسيدا لرؤية جلالة الملك محمد السادس في خطابه أمام القمة المغربية – الخليجية، المنعقدة بالرياض بتاريخ 20 أبريل 2016.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب، ودول مجلس التعاون الخليجي، منذ عام 2012، وهو تاريخ الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، تم بموجبه تخصيص دول مجلس التعاون الخليجية دعما ماليا بقيمة 5 مليار دولار، بمعدل مليار دولار سنويا، لتمويل مشاريع استراتيجية تحظى بالأولوية الوطنية بالنسبة للمغرب، ولإنجاح هذا التعاون المثمر تم تشكيل فريق، عهد إليه إعداد خطة عمل مشتركة، تم بموجبها تحديد القطاعات ذات الأولوية والتي تحظى بأولوية الدعم، مع تقييم لمراحل الإنجاز.
كما دخلت للشراكة الاقتصادية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، مرحلة جديدة، حيث امتدت لتشمل القطاع الخاص الخليجي، الذي ينفتح أمام الفرص التي يوفرها المغرب، ومناخ الاستثمار فيه، حيث أصبح بإمكان المستثمر الخليجي أن ينفتح أكثر على مجالات جديدة من أهمها مجال الطاقة الشمسية، حيث قامت مجموعة «أكوا باور» السعودية بإنجاز مركب (نور) في ورزازات.
على الصعيد الأمني، شارك المغرب في التحالف العربي في الأزمة اليمنية، وتميزت المشاركة بدعم المغرب لدول المجلس لعودة الشرعية لليمن، وكذلك مشاركته في المنظومة الخليجية والمساهمة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.
ويتطلع المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وهو ما تم التأكيد عليه خلال المباحثات التي أجراها، الأربعاء الماضي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عبر تقنية الاتصال المرئي مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح الحجرف.
خلال هذه المباحثات جدد المغرب استعداده لمواصلة العمل مع الأمانة العامة والدول الخليجية بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون النوعي، تروم ترسيخ إطار تشاركي متجدد يعزز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والبشرية بين الجانبين، تجسيدا لمنظور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الوارد في الخطاب الملكي أمام القمة المغربية الخليجية المنعقدة بالرياض عام2016.
السفارة المغربية في العراق تعود الى العمل بعد 18 من الإغلاق والمغرب يدعم العراق الجديد