السفارة المغربية في العراق تعود الى العمل بعد 18 من الإغلاق والمغرب يدعم العراق الجديد

تم اليوم السبت ببغداد، افتتاح السفارة المغربية، خلال زيارة رسمية قام بها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى بغداد، توجت بالإعلان عن عدد من القرارات.
هي أول زيارة رسمية لوزير خارجية مغربي ومسؤول حكومي منذ مدة طويلة، علما أن الرباط توصلت بست دعوات موجهة لوزير الخارجية المغربي للقيام بزيارة رسمية، كما تقدم العراق، في أكثر من مناسبة، وبشكل رسمي، بطلب عودة السفارة المغربية للاشتغال من بغداد.
بافتتاح السفارة المغربية بالعاصمة بغداد، تعود التمثيلية الدبلوماسية الى العمل مجددا، منذ اغلاقها في عام 2005، وترحيلها الى عمان، مما يعكس رغبة المملكة في تعزيز علاقاتها مع العراق في جميع المجالات التجارية والاقتصادية وتبادل الزيارات والخبرات بين الطرفين ومحاربة التطرف وتعزيز التعاون الأمني.
وزير الخارجية، ناصر بوريطة، اغتنم فرصة هذه الزيارة، وافتتاح السفارة المغربية للتأكيد على أن " الزيارة تعكس رؤية المملكة في تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات"، وهو الموقف الذي أكد عليه فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، الذي شدد على أن " العراق داعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية".
وأبرز وزير الخارجية العراقي أن "علاقة العراق مع المغرب ستشهد جيلا جديدا من التفاعل الدبلوماسي"، مشيرا الى أن " هناك حاجة إلى إعادة النظر في الاتفاقات التي عقدت بين العراق والمغرب في حقب مختلفة".
وتناولت مباحثات ناصر بوريطة، مع نظيره العراقي، عدد من المواضيع والملفات؛ أبرزها تعزيز العلاقات بين البلدين، وتبادل تسهيل دخول العراقيين ورجال الأعمال في البداية، وتأسيس العلاقات التجارية والاقتصادية، وتبادل الاستشارات بقضايا السياسة بين البلدين.
كما تم، أيضا الاتفاق، على انعقاد اللجنة العراقية المغربية المشتركة، وتعميق التشاور السياسي وإيجاد آليات منفتحة لتأكيد حركية دبلوماسية البلدين وعبر آلية التشاور، كما تم كذلك، الاتفاق على عقد ملتقيات لرجال الأعمال والمستثمرين بين بغداد والرباط، وبحث إمكانية تفعيل الخط الجوي المباشر بين البلدين.
كما أعلن في هذا الصدد عن موافقة المغرب على رفع الحجز عن الأموال العراقية لمصرفي الرشيد والرافدين.