أخنوش: صادرات قطاع صناعة السيارات تجاوزت لأول مرة عتبة 100 مليار درهم نهاية سنة 2022

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن صادرات قطاع صناعة السيارات تجاوزت لأول مرة عتبة 100 مليار درهم نهاية سنة 2022، أي بارتفاع بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
وأكد عزيز أخنوش، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة في مجال تشجيع الاستثمار، أن " الحكومة تعمل على تطوير صناعة السيارات نحو المستقبل بخطى ثابتة، بهدف جعل المغرب المنصة الأكثر تنافسية في العالم، ولمضاعفة إحداث مناصب الشغل لفائدة شبابنا، حيث سنعمل في هذا الإطار مع المصنعين على 3 محاور رئيسية، متمثلة في: الاندماج المحلي لتطوير مهن جديدة، وإزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات المتجددة، ودمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة".
وأشار رئيس الحكومة الى أن صناعة الطائرات تعرف تطورا مهما وسريعا بفضل التوجيهات الملكية وهو ما جعل بلادنا قبلة للمستثمر ين في صناعة الطيران، حيث تأتي بلادنا في المرتبة 15 من حيث الاستثمارات دوليا، كما سجلت صادرات القطاع زيادة بنسبة 40 % في المائة مع نهاية نونبر 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021″، مشددا على أن " الحكومة تعمل على تسريع وتيرة التنمية الصناعية في القطاع، من خلال تقوية الاندماج المحلي عبر تطوير السلاسل الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية وتطوير أنظمة تكنولوجية جديدة لتعزيز مكانة بلادنا كوجهة رائدة لقطاع الطيران العالمي، معتمدة في ذلك على الكفاءات المغربية الشابة".
وتابع عزيز أخنوش أن الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية تحتل مكانة متميزة في اقتصاد بلادنا، وذلك بفضل الحضور الوازن للمكتب الشريف للفوسفاط، الرائد في كيمياء الفوسفاط عالميا، إذ تتبوأ بلادنا مكانة متميزة في سوق الأسمدة، حيث تضاعفت قدرات إنتاجها ثلاث مرات، مما جعلها أحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة الفوسفاطية في العالم"، مؤكدا أن " الحكومة عملت لتعزيز فرص الاستثمار في المجال، على توقيع مذكرة تفاهم خلال دجنبر الماضي مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تتعلق بالبرنامج الاستثماري الأخضر الجديد بتكلفة إجمالية تقدر ب 130 مليار درهم خلال الفترة 2023 – 2027 ، بهدف تحقيق نسبة إدماج محلي تصل إلى 70%، إضافة إلى مواكبة 600 مقاولة صناعية مغربية، وخلق 25.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. كما يرتكز هذا البرنامج على الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة، مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040 ، وذلك من خلال الاعتماد على الإمكانات الفريدة من الطاقة المتجددة.
وفي سياق متصل، أبرز رئيس الحكومة أن الصناعة الدوائية تشكل أحد القطاعات الصناعية الواعدة، حيث تحتل بلادنا المرتبة الثانية على مستوى القارة الأفريقية، وقد استطاعت المملكة تلبية احتياجاتها من الأدوية بفضل الصناعة الوطنية، 8 التي سيتم العمل على تطويرها لمواكبة التضاعف المرتقب لرقم معاملات القطاع الصحي بفضل الإصلاحات التي نباشرها. وتطمح الحكومة إلى تعزيز السيادة الصحية للمملكة، من أجل ضمان استمرار توفير الأدوية والمنتجات الطبية الأساسية، والإسهام في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة عن طريق توفير الأدوية الجنيسة وتحسين الوصول إليها وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية. وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وهو ما سيساهم في تعزيز الاستثمار في القطاع الدوائي والصيدلي وضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية .
وأورد عزيز أخنوش أن الحكومة تعمل على تطوير قطاع ترحيل الخدمات وتوفير الظروف الملائمة لجلب واستقطاب الشركات العاملة في هذا القطاع، بالنظر إلى الكفاءات التي تتوفر عليها بلادنا وفرص الشغل التي يوفرها. حيث يساهم مجال ترحيل الخدمات في توفير 120 ألف فرصة شغل، كما يساهم ب 14 مليار درهم من قيمة الصادرات.
كما أكد أخنوش أن الحكومة تواصل الدفع بالنشاط الفلاحي والأنشطة الموازية له ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين وذلك في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر"، كما تسعى الحكومة للمساهمة في تثمين السلاسل الفلاحية وتوفير مناصب شغل جديدة لعدد كبير من الشباب وتطوير الصناعات الغذائية والتحويلية، لمواكبة المخطط الجديد للتنمية والسياسة الفلاحية والغذائية للبلاد، التي تمنح القيمة التصديرية للمنتوج الوطني وتتلاءم مع مقاربة المغرب بخصوص الأمن الغذائي. 9 وقد مكنت هذه الاستراتيجية من رفع حجم صادرات القطاع الفلاحي والصيد البحري والصناعات الغذائية لتتجاوز عتبة 80 مليار درهم خلال 2022 ، بارتفاع قدره 21 %، مقارنة بالسنة الماضية.