الاتحاد الأوروبي يدخل على خط "أزمة" استيراد إسبانيا للكهرباء المغربية

استجاب الاتحاد الأوروبي لطلب الوزيرة الإسبانية للانتقال البيئي، تيريزا ريبيرا، بشأن واردات اسبانيا من الكهرباء من المغرب، والتي لازالت تثير الكثير من الجدل.
رد المفوض الأوروبي للعمل المناخي والطاقة، ميغيل أرياس كانيتي، بتاريخ الاثنين 6 ماي الحالي، يقر بأن الطلب الإسباني "يثير قضية حساسة وهامة: حماية المنافسة والبيئة في سوق الكهرباء الدولي".
وأكدت تيريزا ريبيرا أنه "مع بدء تشغيل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في المغرب، فإن محطات الوقود الأحفوري الإسبانية قد تكون في وضع غير مؤاتٍ تنافسي لأن عليها تحمل تكاليف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".
وبهذا المعنى، أوضح المفوض الأوروبي أولاً أن خطة الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون تنطبق فقط على دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا، ليختنشتاين والنرويج"، وبالتالي، يضيف المفوض الأوربي، فإن هذا النظام "لا يمكن تطبيقه على الدول التي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين أصحاب المصلحة".
وكانت واردات اسبانيا من الكهرباء المغربية، قد أثارت ولازالت لغطا كبيرا في الاوساط السياسية والنقابية بالجارة الايبيرية، بعد أن حذرت نقابات عملية، وسياسيون إسبان من أن هذه الواردات من الكهرباء من المغرب، قادمة من محطات الفحم الملوثة، مبرزين أن إغلاق محطات توليد الطاقة وفقدان الوظائف الناتج عنها يرجع إلى التلوث على وجه التحديد. كما أشاروا إلى المنافسة غير العادلة لأن المغرب لا يخضع للقيود المالية التي قررها الاتحاد الأوروبي بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.