المفاوضات الليبية ببوزنيقة تختتم بتوافق كامل حول انتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس البرلمان

حققت اللجنة المشتركة (6+6) المكلفة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، "توافقا كاملا" بخصوص عدد من النقاط المتعلقة بالانتخابات التي تسعى البلاد لإجرائها قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت اللجنة، المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية، في ختام المشاورات التي احتضنتها مدينة بوزنيقة، أمس الثلاثاء، أن التوافق شمل النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، بالإضافة إلى كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.
و أشارت اللجنة المشتركة إلى أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية "سيتم وفق إجراءات متزامنة"، وأن السلطة التشريعية القادمة (مجلس الأمة) ستشكل من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مبرزة أن ذلك "يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها.
وتابعت اللجنة أن تحقيق تقدم في "تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية وإجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ.
كما شددت اللجنة على حرصها على استكمال إعداد مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة في لقاء بوزنيقة "بما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا"، وذلك بموازاة التشاور مع الهيئات القضائية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
اللجنة دعت في بيانها إلى "تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة" و "تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف"، وذلك لتجنب "مصادرة آمال الليبيين".
وقد تشكلت لجنة 6+6 استنادا إلى تعديل دستوري توافق عليه مجلسا النواب والأعلى للدولة في وق سابق، حيث نص على أن تضم 12 عضوا بواقع 6 أعضاء ممثلين عن كل من من المجلسين بهدف إعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.
تجدر الإشارة إلى أنه كان من المرتقب أن تنظم انتخابات رئاسية و نيابية في ليبيا، دجنبر 2021، غير أن الخلافات حول الأساس الدستوري للانتخابات ووجود مرشحين مثيرين للجدل، أجلها إلى وقت لاحق.