بالجدية المطلوبة.. حكومة أخنوش تستحضر خطاب الجدية كمحدد لأولويات مالية 2024

لم تتأخر حكومة عزيز أخنوش، في التفاعل مع مضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، متخذةً الجدية التي دعا إليها كمحدد لولويات مشروع قانون المالية لسنة 2024.
كهذا، شدد أخنوش في منشور موجه إلى وزراء حكومته حول إعداد مشروع قانون المالية المعني، على أن الحكومة "عازمة على تعزيز الدينامية التي سجلها الاقتصاد الوطني العام الماضي وبداية السنة الجارية، خلال سنة 2024، عبر مواصلة العمل بكل جدية وتفان من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية، ومختلف مرتكزات البرنامج الحكومي".
وأكد أخنوش، على أن الحكومة ستعمل على تطبيق التوجيهات الملكية وبرامج النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي "للارتقاء بمسار بلادنا التنموي إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي يستحقها المغاربة".
ويشير المنشور إلى ارتكاز مشروع قانون مالية 2024، على أربع أولويات وهي؛ توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وتنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.
ومما ينص عليه مشروع قانون مالية 2024، إحداث إعانات مالية مباشرة لدعم السكن لفائدة الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
كما يستهدف مواصلة برنامج مدن بدون صفيح، ومشاريع تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وتحسين الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب.. وتفعيلا للتوجيهات الملكية، يضيف المنشور، "ستواصل الحكومة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية".
وذكّر المنشور، باتخاذ الحكومة لعدة قرارات استباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم القطاعات المتضررة بكلفة 50 مليار درهم سنتي 2022 و2023، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات الحكومية، ساهمت في تراجع معدل التضخم من 10.1% في فبراير إلى 5,5% في يونيو 2023
ومن أجل التصدي لنذرة المياه، يشير المصدر نفسه، إلى عمل الحكومة على لوتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، مع الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء ب5 مليارات درهم.
وتنفيذا للتعليمات الملكية، تقول الوثيقة، تواصل الحكومة تنزيل اوراش كبرى منها تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، إلى جانب تنزيل ميثاق الاستثمار، والاستراتيجية السياحية، والاستراتيجية الطاقية..
كما سجل المنشور، لنجاح الحكومة في تقليص عجز الميزانية من 7,1% سنة 2020 إلى 5,9% سنة 2021 وإلى 5,1% سنة 2022. وتحسن دينامية الاقتصاد الوطني منذ بداية سنة 2023 بمعدل نمو وصل 3.5% مقابل 2% خلال 2022.