المغرب يولي اهتماما خاصا للقطاع الفلاحي وبدوره المركزي في تحقيق الأمن الغذائي

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المملكة المغربية تولي اهتماما خاصا للقطاع الفلاحي وبدوره المركزي في تحقيق الأمن الغذائي.
وقال السيد بايتاس، خلال أشغال مؤتمر الأمن الغذائي العربي الذي ينعقد على مدى يومين، إن هذا الاهتمام يأتي من منطلق النظرة الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لما لهذا القطاع من دور مركزي في تحقيق الأمن الغذائي وتثبيت الاستقرار الاجتماعي وترسيخ السيادة الوطنية.
وأكد أن توفير الغذاء يشكل إحدى الانشغالات الأساسية التي يجب أن ينبني عليها كل نموذج تنموي يسعى إلى الاستجابة الفعلية لمتطلبات المواطنين، مشيرا في هذا الصدد إلى اعتماد المملكة لمخطط المغرب الأخضر ومخطط الجيل الأخضر كاستراتيجيات فلاحية طموحة وآليات ناجحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية المستدامة.
وشدد الوزير على أن أي سياسة فلاحية تستهدف تحقيق الوفرة الغذائية والأمن الغذائي تظل رهينة بوجود بيئة مشجعة على الاستثمار في القطاع الفلاحي، مذكرا في هذا السياق بالميثاق الجديد للاستثمار الذي يروم تشجيع وتنمية الاستثمار وتوجيهه نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية.
وأبرز أن "الاستثمارات المرتبطة بتحقيق الأمن الطاقي والغذائي والمائي والصحي تقع في صلب هذا الميثاق، إذ يشكل هذا النوع من الاستثمارات أحد الغايات التي يستهدفها نظام الدعم الاستراتيجي الذي يعتبر أحد ركائز مربع دعم الاستثمار".
وأشار من جهة أخرى، إلى أن قيمة الأمن والسيادة الغذائية ظهرت بكل وضوح خلال الظرفية العالمية التي لازمت جائحة "كورونا" والتغيرات المناخية والتوترات العالمية الراهنة، إذ تبين أن توفير الغذاء لا يعد مجرد نشاط اقتصادي منتج للقيمة المضافة أو محركا للتنمية البشرية بل جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية.
من جهته، أبرز الرئيس الفخري لمجلس أمناء المركز العربي الدولي لريادة الاعمال و الإستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، أن المنطقة العربية تواجه تحديات بنيوية متعددة تتصل بالأمن الغذائي والتغذية، أبرزها محدودية الأراضي والموارد المائية والاعتماد المفرط على استيراد السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 50 في المائة من الاحتياجات الغذائية.
وقال السيد إبراهيم بن خليفة إن الاعتماد على الاستيراد أدى إلى جعل الدول العربية عرضة لصدمات أهمها جائحة كوفيد- 19 والأزمة في أوكرانيا، ما أدى إلى الانقطاع المفاجئ لسلاسل التوريد والإمدادات، مشيرا إلى أن 52 في المائة من إجمالي السكان العرب غير قادرين على تحمل تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في عام 2020.
وأضاف أن "الدول العربية ليست على المسار الصحيح لتحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع"، مشددا في هذا السياق على ضرورة تعزيز الاستثمار الفلاحي المستدام والذكي، والاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجالات الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار، وتبني الآليات الحديثة في إدارة المياه وصقل قدرات الفلاحين في مجال مواجهة التصحر.
كما دعا إلى العمل الجاد لتحقيق التكامل الاقتصادي والفلاحي مع القارة الإفريقية، وإحداث صناديق استثمارية عربية لتمويل الابتكارات في المجال الفلاحي وتمويل رواد الأعمال.
والمصدر: الدار– وم ع