الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.. الجيو اقتصاد، عامل استقرار

قالت رئيسة اللجنة النقدية والمالية الدولية ال47، نادية كالفينيو، اليوم السبت بمراكش، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد والجيو اقتصاد العالميين يجب أن يواصلا لعب دور عامل الاستقرار.
وشددت السيدة كالفينو، خلال مؤتمر صحفي عقد بحضور المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، لعرض حصيلة اللجنة النقدية والمالية الدولية ال47، على أنه "في هذا السياق المطبوع بالتوترات الجيوسياسية المتزايدة، من المهم أكثر من أي وقت مضى ضمان أن يظل الاقتصاد والجيو اقتصاد العالميان عامل استقرار، مما يجلب الثقة واليقين إلى العالم".
وأعربت السيدة كالفينيو، وهي أيض ا النائب الأول لرئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة المالية والتحول الرقمي، عن دعمها القوي للتعددية.
وقالت: "اتفقنا على أولوياتنا الأساسية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وخفض التضخم وضمان الاستدامة المالية مع حماية الفئات الأكثر هشاشة".
وأضافت السيدة كالفينيو: "لقد اتفقنا على أهمية تعزيز النمو الشامل والمستدام من خلال المضي قدما في أجندتنا المناخية والرقمية".
كما سلطت رئيسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ال47 الضوء على استمرار الدعم القوي للجهود المبذولة لمعالجة الهشاشة المتعلقة بالديون.
بالموازاة مع ذلك، أشارت السيدة كالفينيو إلى أن صوت وتمثيل إفريقيا جنوب الصحراء داخل صندوق النقد الدولي سيستمر في التحسن من خلال إنشاء المقعد الخامس والعشرين لهذه المنطقة في مجلس إدارة الصندوق. وقالت: "نحن ملتزمون بزيادة التنوع بين الجنسين بشكل فعال داخل المجلس".
من جهة أخرى، ناقشت السيدة كالفينيو التدابير المتخذة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المتزايد وتأثيرات تغير المناخ والأوبئة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من خلال إنشاء صندوق القدرة على الصمود والاستدامة.
كما رحبت بالتقدم المحرز في مجال خفض الدين، بما في ذلك الاتفاق على برامج قروض مهمة لبلدان مثل ناميبيا وأوكرانيا وسريلانكا وإنشاء المائدة المستديرة العالمية بشأن الديون السيادية.
وتشكل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، التي تعود إلى القارة الإفريقية بعد 50 سنة، فرصة للفاعلين الدوليين في مجالات الاقتصاد والمالية، لمناقشة الرهانات الرئيسية المرتبطة بشكل خاص بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي وتغير المناخ.
المصدر: الدار- وم ع