منظومة العمل المعلوماتي… فضاءات رقمية متكاملة في خدمة المواطنين وموظفي الشرطة

1. وثائق الهوية الإلكترونية… بوابة الانتقال الرقمي:
واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2023 تطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات ذات الطبيعة الإدارية المقدمة للمواطنين والمقيمين الأجانب على التراب الوطني، وفي مقدمتها الوثائق التعريفية وسندات الإقامة والشواهد الإدارية، كما تم كذلك تدعيم مسار الانفتاح على مختلف الفاعلين الخدماتيين العموميين والخواص، من خلال عقد مجموعة من الشراكات والاتفاقات التي تهدف إلى تعميم العمل بمنظومة "الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية" المرتبطة بمنصة "الهوية الرقمية" التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.
وتعد "منظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية"، بمثابة آلية معلوماتية تتيح للمواطنات والمواطنين الولوج الآمن لمختلف الخدمات التي تقدمها القطاعات العامة والخاصة، بشكل يصون معطياتهم ذات الطابع الشخصي، وتسمح لمن يحمل منهم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بالتعريف بنفسه والتحقق من هويته واستعمالها في مختلف المعاملات الإدارية والمصرفية بشكل آني وآلي ومؤمن لدى مزودي الخدمات، سواء بشكل حضوري باستعمال الحامل المادي للبطاقة، أو عن بعد باستخدام منظومة "الهوية الرقمية".
وتدعيما لهذه المنظومة التي طورتها مصالح الأمن الوطني ووضعتها رهن إشارة المواطنين والمؤسسات المصرفية والخدماتية الوطنية، أطلقت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة التطبيق المعلوماتي المسمى "هويتي الرقمية"، الذي يمكن تحميله على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الأكثر استعمالا على الصعيد الوطني، ويسمح للعموم بإنشاء ومتابعة واستغلال هويتهم ضمن الفضاء الرقمي بشكل آمن وشخصي، انطلاقا من المعطيات المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. كما تم تعزيز هذا التطبيق بإطلاق البوابة الرقمية التفاعلية «www.identitenumerique.ma» على شبكة الأنترنت، والتي تمكن بدورها المواطنين من الاستفادة من حزمة خدمات الهوية الرقمية بشكل سهل ودون الحاجة إلى تحميل التطبيق المعلوماتي على الهواتف النقالة.
كما تميزت السنة الجارية أيضا بتعزيز المسار التشاركي في تبسيط الخدمات العمومية، من خلال تقاسم المديرية العامة للأمن الوطني للخبرات التي راكمتها في مجال تدبير المعطيات التعريفية واستغلالها ضمن الفضاء الرقمي مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، حيث تم توقيع اتفاقيات جديدة مع كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والجامعة المغربية للتأمين، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تهدف جميعها إلى استغلال منظومة الطرف الثالث الموثوق فيه للتحقق من الهوية الرقمية في الخدمات العمومية والخاصة المقدمة للمواطنين والمواطنات، فضلا عن توقيع بروتوكول اتفاق مع المجلس الأعلى للحسابات تيسيرا لعمل المحاكم المالية، ومجموعة من بروتوكولات للتعاون مع العديد من الشركات الخاصة ومزودي الخدمات على الصعيد الوطني، تهدف بدورها إلى الاستفادة من هذه الخدمة الرقمية المستجدة.
وفي سياق متصل، تميزت سنة 2023 بمواصلة تنفيذ مخطط العمل القاضي بتقريب وتعميم الاستفادة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على عموم المواطنات والمواطنين، حيث تم استغلال 32 وحدة متنقلة جديدة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وهي عبارة عن مركبات نفعية مزودة كل واحدة منها بمنصتين لتسجيل المعطيات التعريفية للمواطنين، تم استغلالها في تنظيم حملات للقرب لإنجاز هذه الوثيقة التعريفية لفائدة ساكنة المناطق البعيدة جغرافيا والجماعات القروية الجبلية على طول التراب الوطني، وقد بلغ مجموع المستفيدين من هذه الخدمة المتنقلة 128.451مستفيدا ومستفيدة.
كما سجلت السنة الجارية كذلك مواصلة الاستجابة السريعة والآنية لطلبات المواطنين للحصول على الوثائق التعريفية الإلكترونية وشواهد الإقامة بالنسبة للأجانب، حيث تم إنجاز ما مجموعه 4.269.781 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، من بينها 3.077.398 بطاقة تم إنتاجها بمركز الإصدار بمدينة الرباط، و 1.192.383 بطاقة وطنية أخرى تم إصدارها بمركز الإصدار الإضافي الذي تم إحداثه بمدينة مراكش في إطار سياسة القرب من المواطنين، كما تم أيضا إصدار ما مجموعه 348.070 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من بينها 45.739 بطاقة للتعريف تم منحها لفائدة أطفال قاصرين، كما تم إصدار 1.552.306 بطاقة للسوابق، و43.807 سند إقامة للأجانب، و20.031 تأشيرة ولوج للتراب الوطني و2246 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد لسندات الإقامة.
2. الفضاء الخدماتي الرقمي… الجيل الجديد من الخدمات
واصلت الفرق التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2023 تنزيل ورش رقمنة المرفق العام الشرطي، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني، حيث قامت بالشروع في تعميم شبكة الاتصالات اللاسلكية الموحدة الخاصة بمصالح الأمن الوطني، وهي عبارة عن شبكة عالية التأمين من الألياف البصرية التي تربط بين 57 مدينة على الصعيد الوطني، وتمكن من تأمين الاتصالات اللاسلكية إلى جانب توفيرها لخدمات نقل البيانات بسرعات عالية تراعي حاجيات تدبير المرفق الشرطي. وقد وصلت الأشغال بهذه الشبكة حاليا مستوى متقدما سمح بتغطية 19 مركزا على المستوى الوطني.
كما ساهمت المصالح التقنية للأمن الوطني في تطوير عدة تطبيقات وحلول معلوماتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم، إذ تم استكمال عملية تعميم النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة «GESTARR» على مجمل دوائر الشرطة على الصعيد الوطني، كما جرى بشكل فعلي إدماج مجموعة من الخدمات الإضافية به، خصوصا ربطه بالنظام المعلوماتي الجديد الخاص بتدبير قضايا الجنايات والجنح التي تعالجها دوائر الشرطة وإعداد وتحليل الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بها، وهو النظام الذي يجري حاليا العمل به بشكل تجريبي في 350 مركز عمل للشرطة بولايات أمن القنيطرة وطنجة ومكناس ومراكش وسطات والأمن الإقليمي بمدينة أسفي.
وضمانا للنجاعة في التدخلات الأمنية بالشارع العام، وتقوية آليات الرقابة على عمل الدوريات الشرطية، يجري حاليا تعميم نظام للتتبع الجغرافي لدوريات الشرطة بالشارع العام باستعمال نظام التموقع العالمي «GPS»، حيث جرى تزويد مركبات ودراجات الشرطة النارية ب 800 وحدة لتحديد المواقع مرتبطة آليا بالنظام المعلوماتي الخاص بتوجيه التدخلات الأمنية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع من سرعة وفورية الاستجابة لنداءات المواطنين، وذلك في أفق التعميم الشامل والتدريجي لهذه الآلية في القريب العاجل.
وفي إطار مخطط استراتيجي لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في العمل بمنظومة تكنولوجية جديدة، تروم استغلال شبكات كاميرات المراقبة الحضرية والكاميرات المحمولة الخاصة بالأمن الوطني في القراءة الآلية للوحات ترقيم السيارات بالمحاور الطرقية الحضرية، وهي العملية التي يتم حاليا العمل بها بشكل تجريبي بولاية أمن الدار البيضاء وأكادير، ومكنت خلال السنة الجارية من رصد 228 سيارة ومركبة تشكل موضوع بلاغات بالسرقة، فضلا عن رصد 585 مركبة، يشكل أصحابها موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية.
كما تعمل حاليا الفرق التقنية للأمن الوطني على إعداد برمجيات تقنية جديدة، تستعمل تكنولوجيات الذكاء الصناعي في التعرف على الأشخاص وتحديد هويات المبحوث عنهم، وهي التقنية التي جرى العمل بها بشكل تجريبي، وأظهرت قدرة كبيرة على رصد وتحييد الخطر الصادر عن الأشخاص الذين يشكلون تهديدا جديا على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
ودائما في مجال تسخير التكنولوجيات الحديثة للتواصل لخدمة المواطنين، شرعت مصالح الأمن الوطني في استغلال منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في نشر وتعميم البلاغات الخاصة بالبحث عن الأطفال المختفين الذين يشكلون موضوع أبحاث لفائدة العائلة، من خلال تطوير المنظومة المعلوماتية "طفلي مختفي" المرتبطة بدوائر الشرطة على الصعيد الوطني، وهي المنظومة التي مكنت خلال السنة الجارية من نشر ما مجموعه 222 تعميما على الصعيد الوطني وتسريع الأبحاث بشأن الأطفال المصرح باختفائهم.