اليونسكو تنصف المغرب وتحبط مناورات الجزائر.. القفطان جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي المغربي الأصيل

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قبولها الرسمي للاحتجاج الذي تقدمت به المملكة المغربية بشأن نسب الجزائر للقفطان المغربي كجزء من تراثها الثقافي. وجاء القرار بعد مراجعة معمقة للملف المقدم من الجزائر واعتراض المغرب عليه، حيث أقرّت اللجنة الأممية بحقيقة أن القفطان يُعد جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي المغربي الأصيل.
يعتبر هذا القرار سابقة تاريخية في مجال إدارة التراث غير المادي، حيث إنها المرة الأولى التي تعتمد فيها اليونسكو اعتراضاً رسمياً قدمته دولة عضو، ما يعكس الأهمية المتزايدة لحماية الموروث الثقافي في ظل تنامي النزاعات حول الملكية التراثية بين الدول.
وكان المغرب قد قدم اعتراضاً مدعوماً بأدلة تاريخية وبحثية تثبت أن القفطان، بكل تنوعاته وجمالياته، يُمثل جزءاً من الهوية الثقافية المغربية المتجذرة عبر القرون. واستند المغرب في اعتراضه إلى وثائق تاريخية، وصور أرشيفية، وشهادات لخبراء دوليين في مجال التراث الثقافي.
القفطان، الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسيطة، يُعتبر رمزاً للهوية المغربية، حيث تطور عبر الأجيال ليعكس الحرفية العالية للمصممين المغاربة وتنوع الثقافات التي مرت على المملكة. وفي السنوات الأخيرة، حاولت دول عدة، من بينها الجزائر، نسب القفطان إلى تراثها الثقافي، ما أثار نقاشاً حاداً حول أهمية توثيق التراث وتسجيله دولياً.
وقد أكد خبراء التراث أن نسب القفطان إلى أي بلد آخر يُعد محاولة واضحة للاستحواذ على موروث ثقافي عريق، وهو ما رفضه المغرب بشدة عبر تقديم ملف احتجاجي متكامل إلى اليونسكو.
قرار اليونسكو بحذف القفطان من ملف الجزائر وتأكيد ملكيته للمغرب يعكس التزام المنظمة بالحفاظ على مصداقية عملية تسجيل التراث غير المادي، ويشكل انتصاراً للمغرب في معركته لحماية تراثه. كما أنه يبعث رسالة واضحة بأهمية احترام التقاليد والموروثات الثقافية الخاصة بكل دولة.
من جهته، أكد الوفد المغربي المشارك في اجتماع لجنة التراث غير المادي أن هذا القرار يشجع المغرب على بذل مزيد من الجهود لتسجيل عناصر أخرى من تراثه الثقافي، وضمان حمايتها من محاولات الاستحواذ. كما دعا الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي غير المادي باعتباره جزءاً من الهوية الإنسانية المشتركة.
بهذا القرار، تكون اليونسكو قد أثبتت مجدداً دورها الحاسم في حماية التراث، ووضع حد لأي محاولات استغلال ثقافي قد تؤدي إلى طمس الهوية التاريخية للشعوب.