رؤية ملكية رائدة.. إعادة هيكلة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لتحويلها إلى "منظم شامل" للطاقة في المغرب

تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشهد المغرب تحولًا كبيرًا في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع رؤية طموحة تهدف إلى جعل المملكة لاعبًا رئيسيًا في التحول العالمي للطاقة.
وتقوم هذه الرؤية على تحقيق الاستقلالية الطاقية وتعزيز الاستدامة، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أصدر صاحب الجلالة توجيهاته السامية لإعادة هيكلة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وتحويلها إلى "الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة". تشمل هذه الإصلاحات مراجعة القانون المنظم للهيئة، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل جميع مكونات قطاع الطاقة، مثل الغاز الطبيعي، الطاقات الجديدة كالهيدروجين ومشتقاته، بالإضافة إلى مجالات الإنتاج، التخزين، النقل، والتوزيع. تأتي هذه الخطوة استجابة للنضج الذي وصل إليه القطاع الطاقي في المملكة، وضمانًا لتوافقه مع أفضل الممارسات الدولية.
ويتمتع المغرب بإمكانات هائلة في مجال الموارد المتجددة، مما يجعله في صدارة الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة.
وصنّف مؤشر "جاذبية الدول للطاقة المتجددة" المغرب في المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا.
ويحتل المغرب مرتبة متقدمة عالميًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة، وفقًا للمنظمات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).
ويشكل 45% من مزيج الكهرباء في المغرب طاقة متجددة بحلول عام 2024، مع توقع تجاوز الهدف المحدد لعام 2030 لتصل النسبة إلى 56% بحلول عام 2027.
وبلغت القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة المتجددة 4600 ميغاواط بنهاية 2023، مع خطط لإضافة 3000 ميغاواط إضافية بحلول عام 2030.
ويعد المغرب الرابط التجاري والطاقة الوحيد بين أوروبا، إفريقيا، ومنطقة الأطلسي، مما يعزز موقعه الجيوسياسي كممر طاقي استراتيجي.
تأتي إعادة هيكلة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في سياق استراتيجي يهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كمرجع عالمي في التحول الطاقي. ومن خلال دمج مختلف مكونات قطاع الطاقة، وضمان توافق الإطار التنظيمي مع التطورات الدولية، يخطو المغرب خطوات كبيرة نحو تحقيق أهدافه في الاستدامة وجذب الاستثمارات، ليصبح نموذجًا رائدًا في المنطقة والعالم.