مراجعة مدونة الأسرة.. توجيهات ملكية حاسمة ورؤية شاملة لضمان حقوق الأسرة المغربية

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل هامة خصصت لمراجعة مدونة الأسرة المغربية. وتأتي هذه الجلسة بعد أن قامت الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، والتي أنجزت تقريراً يحتوي على أكثر من مائة مقترح تعديل، بإحالته إلى جلالته لإبداء الرأي النهائي.
وقد شهدت الجلسة تقديم عرض من السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي عرض منهجية عمل الهيئة، وتطرّق إلى المقترحات التي خرجت بها بعد إجراء جلسات إنصات موسعة. كما قدم السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلاصة الرأي الشرعي الذي أصدره المجلس العلمي الأعلى بشأن بعض المقترحات التي تتعلق بالنصوص الدينية.
في هذه الجلسة، وجه جلالة الملك توجيهات حاسمة تتعلق بمراجعة مدونة الأسرة، حيث أكد على ضرورة التمسك بالقيم الدينية والاجتماعية المغربية في أي تعديل، مشيراً إلى أن أي اقتراح يجب أن ينسجم مع مرجعية "عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام". كما أكد جلالته على أهمية تحكيم المجلس العلمي الأعلى في القضايا المتعلقة بالشؤون الشرعية، وأوصى بمواصلة الاجتهاد الفقهي في ضوء التحديات التي تواجه الأسرة المغربية في العصر الحالي.
كما شدد جلالته على أن الإصلاح يجب أن يضمن حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وعلى أن هذه المراجعة لن تقتصر على فئة معينة، بل ستستفيد منها الأسرة المغربية ككل، باعتبارها "الخلية الأساسية للمجتمع". كما دعا إلى ضرورة اعتماد منهجية تشريعية واضحة تتجنب تضارب التأويلات القضائية وتُسهم في تعزيز الاستقرار داخل الأسرة.
من جهة أخرى، حث جلالة الملك على تعزيز قضاء الأسرة وتطوير النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بما يتماشى مع الأحكام الدستورية الجديدة، إضافة إلى تفعيل برامج توعوية لتمكين المواطنين من فهم حقوقهم وواجباتهم بشكل أفضل.
وفي ختام الجلسة، كلف جلالة الملك رئيس الحكومة والسادة الوزراء بالتواصل مع الرأي العام لشرح تطورات هذه المراجعة، على أن تسهر الحكومة على بلورة هذه المقترحات وصياغتها في مبادرة تشريعية وفقاً للأحكام الدستورية.