بمناسبة السنة الجديدة.. الحكومة "تهدي" أجراء النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية زيادة في الأجور

خطت حكومة عزيز أخنوش خطوة أخرى في طريق الوفاء بالتزاماتها المختلفة، لاسيما المتعقلة بمخرجات الحوار الاجتماعي، فبعد زيادات أولى جاء بها اتفاق 30 أبريل 2022 الذي تم تنزيل مختلف بنوده، جاء الدور على اتفاق 29 أبريل 2024، فعقب تفعيل الدفعة الأولى من الزيادة العامة في أجور الموظفين، صادق المجلس الحكومي الأخير على زيادة إضافية في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية .
وجاء هذا المشروع، يأتي تنزيلا من الحكومة للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، الموقع بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية .
وتقدر الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر ب 10 في المائة في النشاطات الفلاحية، % 5 الأولى ستطبق ابتداء من فاتح يناير 2025، بحيث سيصبح مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل 17.10 درهما؛ وابتداء من فاتح أبريل 2025، ستضاف 5 في المائة أخرى ليصل إلى 93 درهما مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية. لترفع بذلك قيمة الزيادة الإجمالية في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، منذ تولي هذه الحكومة إلى 25 في المائة بعد زيادة سابقة نسبتها 15 في المائة.
ومع حلول العام الجديد 2025، من المنتظَر أن يرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية، وهو ما يرفع الأجرة الصافية الشهرية من 2638 درهما قبل مجيء هذه الحكومة (أي سنة 2021) إلى 3045 درهما ابتداء من فاتح يناير المقبل، قبل الزيادة الثانية المبرمجة خلال الفترة ذاتها من سنة 2026.
هذه الإجراءات الاجتماعية، تندرج في سياق سعي الحكومة الحثيث لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر مجموعة من الإجراءات. علاوة على الرفع من قيمة "السميك" و"السماك"، أقرت الحكومة حفضا بنسبة 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العُمرية المكتسبة سنة 2025، فيما يتوقع أن يصل الأثر المالي المرتقب عن إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل إلى مليار و200 مليون درهم، موازاة مع إخضاع الأجور الشهرية للأجراء النشيطين وموظفي القطاعات العمومية لتخفيض ضريبي، حيث ستكون شريحة الدخول، الأقل من 6000 درهم معفاة من الضريبة بشكل كامل، وهي الشريحة التي تمثل الأجور في حدود 40 ألف في السنة.