تصعيد فرنسي ضد الجزائر: تهديدات بخصوص التأشيرات، الرسوم الجمركية والمساعدات التنموية وعقوبات أخرى

في تطور خطير في العلاقات بين فرنسا والجزائر، هدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بالتصعيد في مجموعة من الإجراءات بعد تصاعد الأزمة بين البلدين، إثر إبعاد المؤثر الجزائري بوعلام دوالمين من فرنسا إلى الجزائر ثم إعادته إلى فرنسا في ليلة الخميس 9 يناير.
وأوضح الوزير ريتايو في تصريحات له، خلال زيارته لمنطقة لوار أتلانتيك، أنه لن يتهاون في التعامل مع التصعيد الدبلوماسي المتزايد مع الجزائر. وقال: "لقد وصلنا إلى نقطة مثيرة للقلق مع الجزائر"، مشيرًا إلى أن الجزائر تسعى "إلى إذلال فرنسا" بعد عودة دوالمين إلى الأراضي الفرنسية.
وفيما يتعلق بسياسة التأشيرات، أشار ريتايو إلى أن فرنسا تصدر 25% من إجمالي التأشيرات الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث تم إصدار 2.5 مليون تأشيرة في عام 2023. وذكر أن ألمانيا التي تحتل المرتبة الثانية أصدرت 1.4 مليون تأشيرة في نفس العام، مما يشير إلى الفارق الكبير بين البلدين في هذا المجال. وطالب الوزير بضرورة مراقبة التأشيرات قصيرة الأجل التي يستخدمها البعض لدخول الأراضي الفرنسية بطريقة غير قانونية بعد انتهاء مدة التأشيرة.
كما تحدث ريتايو عن استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط على الدول التي لا تتعاون في إعادة مواطنيها المطرودين، مؤكدًا أنه يجب تطبيق هذه السياسة على الجزائر إذا استمرت في عدم التعاون. "يجب أن نستخدم هذه الآلية إذا لم تتعاون الجزائر في هذا الصدد"، قال الوزير الفرنسي.
أضاف الوزير أن فرنسا يمكن أن تستخدم أيضًا المساعدات التنموية كوسيلة للضغط على الجزائر، مؤكدًا أن هناك دولًا تتلقى مساعدات مالية من فرنسا لكن لا تتعاون في قضايا الهجرة. "لماذا تعطي فرنسا مساعدات لدول لا تتعاون مع السياسة الهجرية؟" تساءل ريتايو، مؤكدًا على ضرورة استخدام كافة الوسائل المتاحة لتغيير هذه الوضعية.
تأتي هذه التهديدات في وقت حساس بعد التصعيد الأخير في العلاقات بين باريس والجزائر، مع التأكيد على أن الحكومة الفرنسية ستتخذ إجراءات حاسمة إذا استمرت الجزائر في رفض استقبال مواطنيها المطرودين.