وزير الداخلية الفرنسي: الجزائر لا تحترم القانون الدولي ونطالب بإنهاء الاتفاق الفرنسي-الجزائري لعام 1968

دعا وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، إلى إعادة النظر في الاتفاق المبرم بين البلدين في عام 1968، والذي يمنح الجزائريين امتيازات خاصة فيما يتعلق بحرية التنقل والإقامة في الأراضي الفرنسية. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث يعكس التصعيد الأخير بين البلدين توترات على خلفية قضايا الهجرة والأمن، في سياق الحوادث الأخيرة التي أثارت غضب الجانب الفرنسي.
خلال ظهور له على قناة BFM TV في 19 يناير، أعرب ريتايو عن استيائه من "الإهانة" التي تعرضت لها فرنسا من قبل الجزائر، بعد رفض الأخيرة دخول أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي تم ترحيله من فرنسا، إلى أراضيها. وقال ريتايو: "الجزائر لم تحترم القانون الدولي" بعدما رفضت دخول هذا الشخص رغم امتلاكه جواز سفر بيومتري يثبت جنسيته الجزائرية.
تصريحات الوزير الفرنسي تؤكد على رغبة حكومته في اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الجزائر، حيث صرح قائلاً: "لقد وصلنا إلى الحد الأقصى [...] أنا مؤيد لاتخاذ إجراءات قوية، لأنه بدون قوة ضغط لن نتمكن من النجاح". وأضاف أن الاتفاق الذي تم توقيعه في عام 1968، والذي منح الجزائر مزايا خاصة فيما يتعلق بالتنقل والإقامة في فرنسا، قد أصبح "عتيقًا" ولم يعد يناسب الواقع الحالي، مطالبًا بإعادة النظر فيه.
ويعتبر هذا الاتفاق، الذي كان يهدف إلى تسهيل العلاقات بين فرنسا والجزائر في أعقاب الاستقلال الجزائري في عام 1962، من أبرز القضايا المثيرة للجدل بين البلدين. في الوقت الحالي، يرى كثيرون في فرنسا أن هذا الاتفاق قد أسهم في تعزيز الهجرة غير المنظمة وخلق تحديات على مستوى سوق العمل والسياسات الاجتماعية.