بعد زيارتها للجزائر.. المقررة الخاصة للأمم المتحدة تعرب عن استيائها من استمرار النظام الجزائري في اعتقال وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان

أعربت المقررة الأممية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف عن قلقها العميق إزاء استمرار التضييق والاعتقالات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر بسبب أنشطتهم السلمية.
وقالت ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان صدر يوم 30 يناير: "بعد أكثر من عام على زيارتي للجزائر في أواخر عام 2023، أشعر بخيبة أمل عميقة لأن العديد من النشطاء، بمن فيهم أشخاص التقيت بهم، لا يزالون يواجهون الاعتقال التعسفي، والملاحقة القضائية، والترهيب، والتجريم بسبب عملهم السلمي، وذلك استنادًا إلى قوانين غامضة تتعلق بالأمن الوطني."
وأبرزت لولور حالة الصحفي والناشط الحقوقي مرزوق تواتي، الذي يواجه محاكمات متكررة منذ سنوات بناءً على تهم وصفتها ب"الواهية". وذكرت أنه تعرض للاعتقال ثلاث مرات منذ عام 2024، وفي آخر مرة، في أغسطس من العام ذاته، أفادت تقارير بأن عائلته تعرضت لسوء المعاملة، كما زُعم أنه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء احتجازه لمدة خمسة أيام.
وأشارت المقررة الأممية إلى حالات أخرى مثيرة للقلق، من بينها اعتقال ثلاثة محامين حقوقيين وشاب ناشط بين فبراير ويوليو 2024. ومن بين هؤلاء توفيق بلعالة، الذي تم استجوابه ثلاث مرات قبل أن يتم اتهامه بنشر معلومات كاذبة تمس الأمن الوطني، ثم أُطلق سراحه تحت الرقابة القضائية. كما تعرض المحامي سفيان والي لمداهمة عنيفة من قبل الشرطة في يوليو 2024، حيث تم اقتياده واحتجازه مع 14 شخصًا آخرين، بينهم الشاب الناشط يوبا منغلي.
وأشارت لولور إلى استخدام السلطات الجزائرية مواد قانونية فضفاضة، مثل المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب لكنها تُوظَّف، حسب قولها، لقمع حرية التعبير والتجمع السلمي.
وفي سياق متصل، سلطت لولور الضوء على الضغوط التي تواجهها منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك "تجمع عائلات المفقودين". وقالت إن السلطات الجزائرية منعت هذا التجمع من تنظيم فعاليات عدة هذا العام، عبر فرض طوق أمني حول مقره في الجزائر العاصمة، مشيرةً إلى تعرض بعض أعضائه، بمن فيهم أمهات ضحايا الاختفاء القسري، لمضايقات من قبل قوات الأمن.
وختمت المقررة الأممية بيانها بالتأكيد على أنها التقت بالعديد من هؤلاء النشطاء شخصيًا خلال زيارتها، وشددت على أنهم جميعًا يمارسون أنشطتهم بشكل سلمي. كما دعت السلطات الجزائرية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أنها تواصل التواصل مع الحكومة الجزائرية بشأن هذه القضايا.